الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٣٨

انفراده، وكل امر بتخيير فواجب علينا حمله على التخيير، فالقبول فرض علينا لما يرد من الالفاظ على ظواهرها، ولا خيرة لنا فى شى من ذلك، والاجماع اذا صح على حمل آية أو خبر على التخيير، فقد أيقنا ان اصل الاجماع توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحملنا ذلك التوقيف ايضا على الوجوب، فلم تنقض قولنا محمد الله تعالى قال على : أفلا يستحي أن يتكلم في الدين من يسمع كلام الله تعالى في قسمة الصدقات يقول : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله . فيقول: ليس ذلك فريضة ، وجائز للامام أن يصرفها الى مايرى من وجوه البر ، أو الى بعض هذه الاصناف ثم يأتى الى قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه صدقة الفطر على كل حراً وعبد ، ذكر أو انى ، صغير أو كبير ، صاعا رسلم من تمر أو صاعا من شعير . فيقول : ليس صدقة الفطر فريضة ، ولا الشعير ولا التمر فيها ايضا فرضا ، ولا مستحبا، بل البر الذى لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ثم يأتى الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ههنا معنا ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد أدرك ، فقال : لا تخيير في ذلك ، والفرض الوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . ويقول في قول الله تعالى: «انفضوا اليها وتركوك قائما " انه يفهم منه ان خطبة الجمعة فرض تبطل الصلاة بتركها. وان ذكره تعالى للاعتكاف بعد ذكره لحكم الصيام، موجب أن يكون الصوم في الاعتكاف فرضا لا يجزى الاعتكاف الا به . أيكون في عكس الحقائق ومجاهرة العقول الفهمة للغة العربية ومخالفة القرآن والسنة أكثر من هذا؟ وقال تعال : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ) .
الجزء 03 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.