i
۲۲
تفعل ، فا بطل الله عز وجل الاختيار فى كل أمر يرد من عند نبيه صلى الله عليه وسلم ، وثبت بذلك الوجوب والفرض في جميع أوامرهما ، ثم لم يدعنا تعالى في شك من القسم الثالث وهو الترك ، فقال تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا »
قال على : وليس يقابل الأمر الوارد الا بأحد ثلاثة أوجه ، لا رابع لها تعلم ذلك بضرورة الطبيعة ، ويبديهة العقل : إما الوجوب وهو قولناه وإما الندب والتخيير فى فعل أو ترك ، وقد أبطل الله عز وجل هذا الوجه في قوله تعالى : ( أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » . وإما الترك وهو المعصية، فأخبر تعالى ان من فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا . فارتفع الاشكال جملة ، وبطل كل شغب يأتون به
وقال تعالى : ( او لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، فنص تعالى على توبيخ من لم يكتف بالتلاوة ، وهذا هو الحكم بالظاهر ، وحظر الانتقال إلى التأويل . وقال تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
شي » . وقال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم : فصح ان لا بيان الا نص القرآن، ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قالوا : فانكم تحملون كثيراً من أوامره تعالى على التخيير والندب، فقد نقضم
هذا الحكم . قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: ما فعلنا ما تقولون من النقض ،لأننا انما حملنا ما حملنا منها على التخيير ، بأمر الله تعالى حملناه أيضا على وجوبه، فاذا نص ربنا عز وجل في امر قد امر به على أننا . ان شئنا فعلنا وان شئنا تركنا، فقد أوجب علينا قبول هذا النص على ظاهره ضرورة، فلم نخرج عن اصلنا. ولم يكن لنا خيرة في صرفه الى الوجوب باحد طرفيه دون الآخر فقط، كما انه تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم اذا اقتصر المخاطب لنا منهما على لفظ لاتخيير معه، فلا خيرة لنا في صرفه عن امره الذي اقتصر عليه ، فكل امر مفرد فواجب علينا حمله على
الجزء 03 — ص ٢٢