الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣١٨

جب أن لا نصرف الالفاظ الى بعض ما تحتمله من المعاني دون بعض إلا بدليل. قالوا : والفاظ الأوامر عندنا من الالفاظ المشتركة التي لا تختص بمعنى واحد لكنها بمنزلة غير ورجل ولون وعين ، فان قولك : رجل ، ليس هو بان يوقع على العضو ، أولى منه بأن بوقع على جماعة الجراد . وقولك : عير ، ليس بان يوقع على الحمار ، أولى من أن يوقع على العظم الذي في القدم . وقولك : عين ليس بان يوقع على عين النظر ، أولى من ان يوقع على عين الماء . وقولك : لون ليس بأن يوقع على الحمرة ، أولى من أن يوقع على البياض . فكذلك قول القائل افعل ، لما وجد يراد به الندب ، ووجد يراد به الايجاب، لم يكن ايقاعه على الايجاب أولى من ايقاعه على الندب إلا بدليل قال على : هذا شعب فاسد ، وذلك انا نقول وبالله تعالى التوفيق : ان لكل مسمى من عرض أو جسم اسما يختص به ، يتبين به مما سواه من الاشياء ليقع بها التفاهم ، وليعلم السامع المخاطب به مراد المتكلم المخاطب له ، ولو لم يكن ذلك لما كان تفاهم أبداً ، ولبطل خطاب الله تعالى لنا . وقد قال الله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . ولو لم يكن لكل معنى اسم منفرد به لما البيان أبداً ، لأن تخليط المعاني هو الاشكال نفسه صح فاذن الأصل ما ذكرنا بضرورة العقل وبنص القرآن ، ثم وجدنا في اللغة أشياء مما ذكروا من أسماء تقع على معان شتى ، ووجدنا أيضاً أسماء يختص كل اسم منها بمسماه فقط . وعلمنا ان المراد باللغة انما هو الافهام لا الاشكال ، لزمنا أن نلزم الاصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه دون ان يشاركه فيه غيره عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة ، وانه مما لا يقع به حتى يصح بیان ، فيطلب بيانه حينئذ من غيره قال على : والذى شبهوا به الاوامر من الأسماء المشتركة التي ذكروا ، مثل لون وغير ورجل تشبيه فاسد ضرورة ، وذلك ان المخاطب اذا خاطبنا بخبر ما الاحكام في أصول الأحكام ٢١
الجزء 03 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.