الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣١٧

) بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهى الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئاً من ذلك الى التأويل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل قال أبو محمد : الذي يُفهم من الأمر ، ان الأمر أراد أن يكون ما أمر وألزم المأمور ذلك الأمر . وقال بعض الحنفيين ، وبعض المالكيين، وبعض الشافعيين : ان أوامر القرآن والسنن ونواهيههما على الوقف ، حتى يقوم دليل على حملها : اما على وجوب في العمل أو في التحريم ، وإما على ندب ، وإما على اباحة ، وإما على كراهة . وذهب قوم من الطوائف التي ذكرنا ، وجميع أصحاب الظاهر الى القول : بان كل ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل ، حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه قال على : وهذا هو الذى لا يجوز غيره ، ونحن ان شاء الله تعالى ذاكرون ما اعترض به المخالفون ، وبطلان شعبهم بالبراهين الصحيحة ، ثم نذكر الادلة على صحة ما ذهبنا اليه . وبالله تعالى التوفيق قال على: فعمدة ما مو هوا به ان قالوا : لو كان لفظ الأمر موضوعا للايجاب لم يوجد أبداً إلا كذلك ، لكن لما وجدنا بلا خلاف منكم لنا أوامر معناها الندب أو الاباحة ، ووجدنا نواهى بلا خلاف منكم لنا معناها الكراهة ،
الجزء 03 — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.