۱۰۰
صحيفة
فهرس الجزء الثاني
۲ فصل في ( الكلام على الخبر ) المرسل في أقسام السنن ) وانها ثلاثة )
۱۲
۲۱
۳۸
٦٦
۷۰
۷۱
۷۲
٧٦
٨٦
«
» في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك
فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
في تمام الكلام في تعارض النصوص
فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر ) والرد عليه )
» وقد يرد خبر مرسل إلا أن الاجماع صح بما فيه متيقنا وقد اجاز بعض اصحابنا ان يرد حدیث صحیح و يكون الاجماع على خلافه واذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسناداً ، وقد ذكر قوم احاديث في بعضها ابطال شرائع الاسلام وفي بعضها نسبة الكذب الى رسول الله
۲ فصل وليس كل من أدرك النبي صلى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم و راه صحابيا وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير واذا روى العدل زيادة على ماروى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض في ابطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وابطال الاحتجاج
۹۷
»
بعملهم أيضا
الأئمة في صدر هذه الأمة
١٢٤ فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين ١٣٤ فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار
من رواية الحديث
١٤٦ فصل في صفة الرواية
١٤٩ فصل وقد تعلل قوم فى احاديث صحاح بان قالوا هذا حديث اسنده فلان
وارسله فلان
الجزء 02 — ص ١٥٠