- 124-
فصل
وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بان قالوا
هذا حديث اسنده فلان ، وأرسله فلان
قال على : وهذا لا معنى له ، لأن فلانا الذي أرسله لولم يروه أصلا أو لولم يسمعه البتة ، ما كان ذلك مسقطا لقبول ذلك الحديث . فكيف اذار واه مرسلا وليس فى ارسال المرسل ما أسنده غيره ، ولا فى جهل الجاهل ماعلمه غيره ، حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول . لاسيما ان كان المعترض بها مالكياً أو حنفياً ، فانهم يرون المرسل مقبولا كالمسند . فكيف يوهنون الصحيح بما يرونه موافقا له وشادا ومؤيداً ، ان هذا لعجيب ! وان هذا الافراط في الجهل والسقوط ، ولا معنى لقولهم : انما يراعى هذا اذا كان المرسل أو الموقف اعدل من المسند ، فانما يجب قبول الخبر اذا رواه العدل عن العدل ، ولا معنى لتفاضل العدالة على ماقد ذكرنا في هذا الباب . إذ لانص ولا اجماع ولا دليل على مراعاة عدل وأعدل منه ، وانما الواجب مراعاة العدالة فقط وبالله تعالى نتأيد ونعتصم انقضى الكلام في الاخبار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وأهل بيته وسلم تسليما
( تم الجزء الثاني من الاحكام )
ويليه الجزء الثالث أوله الباب الثانى عشر فى الأوامر والنواهي الواردة
في القرآن وكلام النبي والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور
الجزء 02 — ص ١٤٩