الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣١٤

- 124- فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بان قالوا هذا حديث اسنده فلان ، وأرسله فلان قال على : وهذا لا معنى له ، لأن فلانا الذي أرسله لولم يروه أصلا أو لولم يسمعه البتة ، ما كان ذلك مسقطا لقبول ذلك الحديث . فكيف اذار واه مرسلا وليس فى ارسال المرسل ما أسنده غيره ، ولا فى جهل الجاهل ماعلمه غيره ، حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول . لاسيما ان كان المعترض بها مالكياً أو حنفياً ، فانهم يرون المرسل مقبولا كالمسند . فكيف يوهنون الصحيح بما يرونه موافقا له وشادا ومؤيداً ، ان هذا لعجيب ! وان هذا الافراط في الجهل والسقوط ، ولا معنى لقولهم : انما يراعى هذا اذا كان المرسل أو الموقف اعدل من المسند ، فانما يجب قبول الخبر اذا رواه العدل عن العدل ، ولا معنى لتفاضل العدالة على ماقد ذكرنا في هذا الباب . إذ لانص ولا اجماع ولا دليل على مراعاة عدل وأعدل منه ، وانما الواجب مراعاة العدالة فقط وبالله تعالى نتأيد ونعتصم انقضى الكلام في الاخبار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وأهل بيته وسلم تسليما ( تم الجزء الثاني من الاحكام ) ويليه الجزء الثالث أوله الباب الثانى عشر فى الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.