الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٠٠

- ۱۳۵ لا، ولكن نوليك من ذلك ماتوليت . وان ابن عباس لم يلتفت (۱) رواية أبي هريرة فى الوضوء مما مست النار . ولارواية الحكم بن عمرو الغفاري في الوضوء من فضل المرأة ، ولا رواية على في النهي عن المتعة. ولا رواية أبي سعيد الخدرى في النهي عن الدرهم بالدرهمين يداً بيد . وابن عمر ذكرت له رواية أبي هريرة في كلب الزرع . فقال : ان لأبي هريرة زرعا وأن معاوية لم يلتفت رواية عبادة ابن الصامت ، وأبي الدرداء ، في النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل يداً بيد . فهؤلاء ، أبو بكر وعثمان وعلى وعائشة وعمار وابن عباس وابن عمر ومعاوية . وذكروا نحو هذا أيضاً عن نفر من التابعين قال على : وقولهم هذاد احض بالبرهان الظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . وهو انه يقال لمن ذم الاكثار من الرواية : أخبرنا عن الرواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخير هى أم شر؟ ولا سبيل الى وجه ثالث فان قال : هي خير ، فالاكثار من الخير خير . وان قال : هي شر ، فالقليل من الشر شر وهم قد أخذوا منه بنصيب ، فيلزمهم أن يعترفوا بانهم يتعلمون الشر ويعملون به أما نحن فلسنا نقر بذلك. بل نقول : ان الاكثار منها لطلب ماصح هو الخير كله ، وأيضا فنقول لهم : عرفو ناحد الاكثار من الرواية المذموم عندكم ، لنعرف ما تكرهون ، وحد غير الاكثار المستحب عندكم ، فان حدوا في ذلك حدا كانوا قد قالوا بالباطل ، وشرعوا فى الدين مالم يأذن به الله تعالى . وقالوا بلا برهان وبغير علم ، وان لم يحدوا فى ذلك حدا كانوا قد حصلوا في أسخف منزلة ، إذ لا يدرون ما ينكرون ولا يحسنون . وهذا هو الضلال ونعوذ بالله منه وأيضاً فيقال لهم : ما الذى جعل أن يكون مارواه مالك خيراً ، ويكون مارواه غيره شراً دون أن تكون القصة معكوسة ، ونحن من الحديث (۱) استعمله متعديا بنفسه ولم نر له وجها ، والمعروف استعماله لازما
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.