الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٩٩

- ١٣٤- على ايلة - انه كتب الى عمر بن عبد العزيز : في عبد أبق وسرق ، وذكر ان أهل الحجاز لا يقطعون العبد اذا سرق . فكتب اليه : كتبت الى فى عبد ابق وسرق ، وذكرت ان أهل الحجاز لا يقطعون الآبق اذا سرق ، وان الله تعالى يقول : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا » . فان كان قد سرق قدر ما يبلغ ربع دينار فاقطعه قال على : فهذا عمر بن عبد العزيز لم يلتفت الى عمل أهل الحجاز وأخذ بعموم القرآن وهو الذي لا يجوز خلافه فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن قال على : واستغاث بعضهم الى ذم الاكثار من الرواية ، ونسبوا ذلك الى عمر بن الخطاب . وذكروا الخبر عنه : انه لم يلتفت لرواية فاطمة بنت قيس فى أن لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ثلاثا ، وانه قال : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لكلام امرأة لاندرى لعلها نسيت . وتوعداً با موسى بضرب الظهر والبطن ان لم يأته بشاهد على ماحدث به من حكم الاستئذان . وان أبا بكر الصديق لم يأخذ برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة ، حتى شهد له بذلك محمد بن مسلمة . وان عائشة أم المؤمنين لم تلتفت الى قول أبي هريرة في المشي في خف واحد ، وقالت : لا حنثن أبا هريرة ، ومشت في نعل واحدة . وان عثمان حمل اليه محمد بن على بن أبي طالب ، من عند أبيه كتاب حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة فقال له : أغنها عنا ، فرجع الى أبيه. فقال : ضع الصحيفة حيث وجدتها. وان عمارا قال لعمر في حديث التيمم : أما والله يا أمير المؤمنين لئن شئت لما جعل الله لك على من الحق - ان لا أحدث بذلك أبداً فعلت . فقال له عمر :
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.