1
- ۱۲۹ -
مالك ومن كان قبله ماتركوا من الحديث والآيات ، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم . فاخذ هؤلاء ماترك أولئك ، واخذ أولئك ماترك هؤلاء ، فهى وجوه عشرة كما ذكرنا . أحدها : ان لا يبلغ العالم الخبر فيفتى فيه بنص آخر بلغه ، كما قال عمر في خبر الاستئذان : خفى على هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الهاني الصفق بالاسواق ، وقد أوردناه باسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان . وثانيها : أن يقع في نفسه أن راوى الخبر لم يحفظ وانه وهم ، كفعل عمر فى خبر فاطمة بنت قيس ، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله ، وهذا ظن لا معنى له ، ان اطلق بطلت الاخبار كلها ، وان خص به مکان دون مكان ، كان تحكما بالباطل . وثالثها : أن يقع في نفسه أنه منسوخ ، كما ظن ابن عمر فى آية نكاح الكتابيات . ورابعها : أن يغلب نصا على نص بانه احوط ، وهذا لا معنى له اذ لم يوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم ، وهذا لا معنى له ، لما قد أفسدناه قبل في ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح ، وهو لا يعلم بفساد الذى غلب . وسابعها : أن يخصص عموما بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذبه ، ويترك الذي ثبت تخصيصه. وتاسعها : أن يتأول فى الخبر غير ظاهره بغير برهان لعملة ظنها بغير برهان . وعاشرها : أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه ، فيظن انه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده . فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل انه سيكون ، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين ثم كثرت الرحل الى الآفاق ، وتداخل الناس والتقوا ، وانتدب أقوام
أن
حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده ، ووصل من البلاد البعيدة الى من لم يكن عنده ، وقامت الحجة على من بلغه شي منه ، وجمعت الاحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث ، وعرف الصحيح
الجزء 02 — ص ١٢٩