- ١٢٨ -
لأنهم أنما أخذوا ورووا عنهم، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم الصحابة رضى الله عنهم . كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى ابن عمر ، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود ، واتباع أهل مكة فى الاكثر
من
فتاوی ابن عباس
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار ، كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بالكوفة ، وابن جريج بمكة ، ومالك وابن الماجشون بالمدينة ، وعثمان البتى وسوار بالبصرة ، والاوزاعى بالشام ، والليث بمصر ، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم . واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم وهو موجود عند غيرهم . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم أجرين،
ومأجور فيها خفى عنه منه اجراً واحداً ، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض ، فيميل الى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو ابطلنا قبل هذا فى هذا الباب ، ويميل غيره الى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات أيضا، كما روى عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية ، واحلتهما آية . وكما مال ابن عمر الى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . قال : ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة : ان عيسى ربها ، وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى. وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الأجلين من وضع الحمل ، أو تمام أربعة اشهر وعشر . وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها انما حرمت لانها لم تخمس ، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس ، و تأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة . وقال بعضهم : بل حرمت لعينها . وكما تأول قدامة في شرب الخمر ، قول الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك
الجزء 02 — ص ١٢٨