الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٨٦

۱۲۱ قال أبو محمد : وقد قال بعضهم: قد صح ترك جماعات من الصحابة والتابعين لكثير مما بلغهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يخلو من أن يكونوا تركوه مستخفين به ، وهذا كفر من فاعله . أو يكونوا تركوه لفضل علم كان عندهم ، فهذا أولى أن يظن بهم . قال على : وهذا يبطل من وجوه ، احدها انه قال قائل : لعل الحديث الذي تركه من تركه منهم فيه داخلة . قيل له : ولعل الرواية التي رويت بأن فلانا الصاحب ترك حديثا كذا هي المدخولة ، وما الذي جعل ان تكون الداخلة في رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من ان تكون في النقلة الذين رووا ترك من تركها ؟ وأيضا فان قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما منهم اخذوا بذلك الحديث الذى ترك هؤلاء ، فلا فرق بين من قال : لابد من انه كان عند من تركه علم من اجله تركه . وبين من قال : لابد من انه كان عندمن عمل به علم من اجله عمل به ، وكل دعوى عريت من برهان فهى ساقطة. وقد قدمنا انه لا يستوحش لمن ترك العمل بالحق ، سواء تركه مخطئا معذورا، أو تركه عاصياً موزورا، ولا يتكثر من عمل به كائنا من كان ، وسواء عمل به أو تركه ، وفرض على كل من سمعه ان يعمل به كل حال . وايضاً فان الاحاديث التي روى انه تركها بعض من سلف ، ليست فى اكثر الأمر التي ترك هؤلاء المحتجون بترك من سلف لما تركوا منها ، بل ترك هؤلاء ما اخذ به اولئك، واخذهؤلاء بما تركه اولئك، فلا حجة لهم في ترك بعض من سلف لما ترك من الحديث ، لأنهم اول مخالف لهم فى ذلك ، وأول مبطل لذلك الترك . ولا اسوأ من احتجاج امرى بما يبطل على من لا يحقق ذلك الاحتجاج ، بل يبطله كابطال المحتج به له أواشد . وأيضا فلو صح ما افتروه - من انه كان عند الصاحب التارك لبعض الحديث علم من اجله ترك ماترك من الحديث ، ونعوذ بالله العظيم من ذلك، و نعيذ كل من يظن به خيرا من مثل ما نسبوا الى افاضل هذه الامة المقدسة - الإحكام في أصول الأحكام ١٩
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.