له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت عمر ومضى . فهذا كله يبين انه لاحجة في قول أحد ولا في عمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم . فان قالوا : مالك أتى متأخراً فتعقب . قيل لهم : فتقليد من أتى بعد مالك فتعقب عليه أولى ، كالشافعي واحمد
&
ابن حنبل وداود وغيرهم ، الى أن يبلغ الأمر الينا ، ثم الى من بعدنا قال على : والصحيح من ذلك أن أبا حنيفة ومالكا - رحمهما الله ـ اجتهدا وكانا ممن أمر بالاجتهاد ، إذ كل مسلم ففرض عليه أن يجتهد في دينه ، وجريا على طريق من سلف فى ترك التقليد ، فأجرا فيما اصابا فيه اجرين ، واجرا فيما اخطأ فيه اجرا واحدا ، وسلما من الوزر فى ذلك على كل حال . وهكذا حال كل عالم ومتعلم غيرهما ، ممن كان قبلهما ، وممن كان معهما ، وممن ن كان معهما ، وممن أتى بعدها أو يأتى ، ولا فرق . فقلدها من شاء الله عز وجل ، ممن اخطأ وابتدع، وخالف أمر الله عز وجل ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وما كانت عليه القرون الصالحة وما توجبه دلائل العقل ، واتبع هواه بغير هدى من الله تعالى فضل واضل ، وكذلك المقلدون للشافعي رحمه الله ، إلا أن الشافعي رضي الله عنه أصل أصولا الصواب فيها أكثر من الخطأ ، فالمقلدون له اعذر في اتباعه فيما اصاب فيه ؛ وهم الوم واقل عذرا في تقليدهم إياه فيما أخطأ فيه . واما اصحاب الظاهر فهم ابعد الناس من التقليد ، فمن قلد أحدا ممن يدعى انه منهم فليس منهم ولم يعصم أحد من الخطأ . وانما يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به ، والوم هذا من اتبع قولا قد وضح البرهان على بطلانه ، فتمادى ولج في غيه ، وبالله تعالى التوفيق . والوم من هذين واعظم جرما ، من يقيم على قول يقر أنه حرام ، وهم المقلدون الذى يقلدون ويقرون أن التقليد حرام ، ويتركون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون أنها صحاح وأنها حق . فمن اضل من هؤلاء نعوذ بالله من الخذلان ، ونسأله الهدى والعصمة ، فكل شي بيده لا إله إلا هو
من
الجزء 02 — ص ١٢٠