الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٦٣

يقول أدى الى مالا يعقل. وكثير مما يقتحمون مثل هذا ، كقولهم في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا» (١). وكقولهم في ان الركعة الثانية من صلاة من يقضى صلاة ادرك منها ركعة مع الامام : هى قبل الأولى، والثالثة قبل الثانية ، وهذا كما ترى لا يعقل. وحسبنا الله و نعم الوكيل واذا كان ما ذكروا من أنه لا يجوز أن يعمل بخبر حتى يعمل به قبل هذا العمل ، وكان الخبر قد وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل به، فلا يجوز ان يصح العمل بخبر ابدا . واذا كان ذلك فكل عمل بخبر من الاخبار فهو باطل، أحق والباطل لا يصحح الحق ، ولا يحقق الباطل ، ولا يثبت به شيء .. ويقال لهم أيضاً : أرأيتم الخبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به ، هو أم باطل ولابد من احد هذين . فان قالوا : حق. فسواء عمل به أو لم يعمل به ، لا يزيد الحق درجة فى انه حق أن يعمل به ، ولا يبطله أن يترك العمل به ، ولوان أهل الأرض كلهم أصفقوا (۲) على معصية محمد صلى الله عليه وسلم . ما كان ذلك مسقطا لوجوب طاعته ، وقد فعلوا ذلك في اول مبعثه صلى الله عليه وسلم . فما كان ذلك مبطلا لصحة قوله . ولو آمن به جميع أهل الأرض وأطاعوه ، مازاد ذلك قوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ماكان عليه قبل أن يقبله أو يعمل به أحد من الناس ، ونفسه ضر ترك العمل بالحق، ولم يضر الحق شيئاً . وكذلك لو اصفق أهل الأرض كلهم على نبوة مسيلمة لعنه الله ما حققها ذلك ، واذا اجمعوا على الكفر به مازاد ذلك قوله في البطلان على ما كان عليه حين نطقه به وان قالوا : الخبر باطل قبل العمل به، فالباطل لا يحققه العمل به ، ولا يزيد الله بالعمل بالباطل الاضلالا وخزيا ، فثبت بالبرهان الضروري أن لا معنى (۱) هذه هي الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيرهما . وفى نسخة ( يفترقا » وهي رواية عند النسائي (۲) اصفقوا على كذا أطبقوا عليه . •
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.