الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٦٢

۹۷ فصل في ابطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة، وابطال الاحتجاج بعملهم أيضاً و بيان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأئمة في صدر هذه الأمة والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث ذهب أصحاب مالك: إلى أنه لا يجور العمل بالخبر حتى يصحبه العمل قال على: وهذا من أفسد قول واشده سقوطا ، فأول ذلك أن هذا العمل الذي يذكرون ، قد سألهم من سلف من الحنيفيين ، والشافعيين، وأصحاب الحديث من اصحابنا ، مذ مائتي(1)عام ونيف واربعين عاما : عمل من هو هذا العمل الذي يذكرون ؟ فما عرفوا عمل من يريدون . ولا عجب أعجب من جهل قوم بمعنى قولهم ، وشرح كلامهم . وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا في هذا الفصل ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق . ويقال لمن قال : لا اقبل الخبر حتى يصحبه العمل ، اللعمل أول أم لا أول له ? فان قال : لا أول له . جاهر بالكذب ولحق بالدهرية ، وان قال :له أول . قيل له وبالله تعالى التوفيق : يجب على قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا يجوز اتباعه ، لأنه ابتدى فيه بعمل بخبر لم يعمل به قبل ذلك ، والخبر لايجوز اتباعه حتى يعمل به ، فهذا العمل قد وقع قبل أن يعمل بالخبر، فهو باطل على حكمكم الفاسد ، المؤدى الى الهذيان ، والى أن لا يصح عمل بخبر ابداً، وكفى سقوطا (1) فى رقم ۱۱ : مائة عام . وهو خطأ . فان محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو أول من ألف في الرد على المالكية - توفى سنة ١٨٩ . ومحمد بن ادريس الشافعي توفى سنة ٢٠٤ . ولعله أكثر هم اعتراضا على عمل أهل المدينة. وانتصارا لا بطال الاحتجاج به ، وكتبه : ( الأم ) و ( اختلاف الحديث» و « اختلاف مالك والشافعي ( فيها أنواع الحجاج وأقوى الادلة على بطلان الاستدلال به
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.