الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٩٠

٢٥ - به حلالا طيبا » . ولقوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم » . وظن قوم ان قوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) ، معارضا لقوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ، ، وليس كذلك على ما قدمنا ،قبل، لأنه ليس في شيء من النصوص » التي ذكرنا نهى عما في الآخر ، ليس في حديث السائمة نهى عن أن يزكي غير السائمة ، ولا أمر بها فيحكمها مطلوب من غير حديث السائمة . ولا في المطلقة غير الممسوسة نهى عن تمتيع الممسوسة ، ولا أم الأمر بتمتيع فحكمها مطلوب من موضع آخر. ولا فى اخباره تعالى بان خلق الخيل لتركب وزينة نهى عنا كلها وبيعها ، ولا اباحة لهما . فحكمهما مطلوب من مكان آخر، ولا فى تحريمه تعالى الدم المسفوح اخبار بان ماعدا المسفوح حلال، بل هو كله حرام بالآية الأخرى. كما قلنا إنه ليس فى أمره تعالى بالاحسان الى الآباء نهى عن الاحسان الى غيرهم ، ولا أمر به. فكم الاحسان الى غير الآباء مطلوب مكان آخر. ومن فرق بين شي من هذا الباب فقد تحكم بلا دليل وتكلم بالباطل من غير علم ولا هدى من الله تعالى من قال على : فهذا وجه ثان (۱) والوجه الثالث : أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما ، معلق بكيفية ما ، أو بزمان ما ، أو على شخص ما ، أو في مكان ما ، أو عدد ما. ويكون في النص الآخر نهى عن عمل ما ، بكيفية ما ، أو في زمان ما، أو مكان ما ، أو عدد ما ، أو عذر ما . ويكون في كل واحد من العملين المذكورين اللذين أمر باحدهما ونهى عن الآخر شيء ما يمكن أن يستثنى من الآخر . وذلك بان يكون على ما وصفنا فى كل نص من النصين المذكورين حكمان فصاعدا ، فيكون بعض ماذكر فى احد النصين عاما لبعض ماذكر في النص الآخر ، ولا شيئاً آخر معه . ويكون الحكم الثاني الذي في النص الثاني (۱) في الاصل ( ثاني » 6 الإحكام في أصول الاحكام ١٣
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.