٢٤-
فهذا وجه ـ والوجه الثاني : ان يكون أحد النصين موجبا بعض ما اوجبه النص الآخر ، أو حاظراً بعض ما حظره النص الآخر ، فهذا يظنه قوم تعارضا وتحيروا في ذلك فاكثر و او خبطوا العشواء، وليس في شي من ذلك تعارض. وقد بينا غلطهم في هذا الكتاب في كلامنا في باب دليل الخطاب ، وذلك مثل قوله عز وجل : ( وبالوالدين احسانا » . وقال في موضع آخر : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) . وقال عليه السلام: «ان الله كتب الاحسان على كل شيء » فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارض للاحسان الى سائر الناس ، والى البهائم المتملكة والمقتولة ، بل هو بعضه وداخل في جملته . ومثل نهيه عليه السلام أن يزنى أحدنا بحليلة جاره مع عموم قوله تعالى : ولا تقربوا الزنا » فليس ذكره عليه السلام امرأة الجار معارضا لعموم
·
•
النهي عن الزنا، بل هو بعضه . فغلط قوم في هذا الباب فظنوا قوله عليه السلام في سائمة الغنم : كذا ، معارضا لقوله فى مكان آخر : في كل أربعين شاة شاة ، وليس كما ظنوا. بل الحديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث الآخر وداخل في عمومه . والزكاة واجبة في السائمة بالحديث الذي فيه ذكر السائمة وبالحديث الآخر معاً ، والزكاة واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خاصة
وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : ( ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره » . معارضا لقوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف ) . والآية الأولى بعض هذه وداخلة
في جملتها ، كما قلنا في حديث السائمة ولا فرق
•
وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ، معارضا لقوله تعالى : « فكلوا مما في الأرض
الجزء 02 — ص ٢٤