١٦
•
ومن حمل ذلك
ابن عمر ببيان لا يخفى ، وأنهم تأولوا فيما سمعوا من الحديث على غير ماقلنا فأنه يوقع الصاحب ولا محالة تحت أمرين قد أعاذهم الله تعالى
برم
منهما ، كلاهما ضلال وفسق . وهما: اما المجاهرة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل لاحد، ولا يحل ان يظن . واما : أن يكون عندهم علم أوجب عليهم مخالفة مارووا فاهم في حل أن يكتموه عنا ، ويحدثوا بالمنسوخ ، ويكتموا عنا الناسخ . وهذه الصفة كفر من فاعلها وتلبيس في الدين ، ولا ينسب هذا اليهم الازائغ القلب ، أو جاهل أعمى القلب . فبطل ظنهم الفاسد وصح قولنا والحمد لله رب العالمين . ولا سبيل الى وجه ثالث أصلا الا أن يكونوا نسوا حينئذ بعض ماقد رووه قبل ذلك ، فهذا ممكن ايضا . فان كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضى الله عنهم ظن ، وروايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقين ، ولا يحل لمسلم أن يترك اليقين للظن. فارتفع الأشكال جملة في هذا الباب والحمد لله رب العالمين
وأما هم رضوان الله عليهم فمعذورون لأنه اجتهاد منهم ، مع أن ذلك منهم أيضا قليل جدا ، وليس كذلك من يقلدهم بعد أن نبه على ماذكرنا . وهذه عائشة وأبو هريرة رضى الله عنهما خفى عليهما المسح على الخفين ، وعلى ابن عمر معهما وعلمه جرير ولم يسلم الا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم باشهر . وأقرت عائشة انها لاعلم لها به ، وأمرت بسؤال من يُرجى عنده علم ذلك وهو على رضى الله عنه . وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطء يجنب فيه الواطى أفيه غسل أم لا (۱) ؟ فقالت : لا علم لى . وهذا ابن عمر توقع أن يكون حدث نهى من (۲) النبي صلى الله عليه وسلم ، عن كراء الارض بعد أزيد من اربعين سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم . فأمسك عنها وأقر هم كانوا يكرونها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ، ولم يقل : إنه لا يمكن أن
دا » كذا بالأصل . وهو غير ظاهر (۲) في الاصل عن » وهو
خطأ
الجزء 02 — ص ١٦