الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٨٠

في احرامها وهي نفساء ، وقد علم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم بلا شك ، وأقرهم عليها ، ودعاهم بها ، ولم يغير شيئا من ذلك عليه السلام فلما أخبره طلحة وصهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم باباحة ذلك ، أمسك عن النهى عنه . وهم بترك الرمل في الحجج ، ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله . فقال : لا يجب لنا ان تتركه وهذا عثمان رضى الله عنه . فقد رووا عنه : أنه بعث الى الفريعة (۱) اخت أبي سعيد الخدري يسألها عما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عدتها ، وانه أخذ بذلك . وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة اشهر ، فذكره على بالقرآن ، وان الحمل قد يكون ستة اشهر ، فرجع عن عن الأمر برجمها . وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحابة كانوا يحدثونه بما ليس عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان يستحلفهم على ذلك حاشا ابا بكر فانه كان لا يستحلفه ، وأن الله تعالى كان ينفعه بما شاء أن ينفعه مما سمع من ذلك مما لم يكن عنده قبل ذلك وهذا طلحة : يبيح الذهب بالفضة بنسيئة ، حتى ذكره عمر . وهذا ابن عمر وابن عباس : يبحيان الدرهم بالدر همين، حتى ذكرا فامسكا . ثم رواه ذكره ابن عمر عن ابي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ذ مسلم ، فرجع ابن عمر الى ذلك وترك رأيه . ثم رواه ابن عمر فقال : هذا عهد نبينا الينا . ذكره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن عمر ، وصدق ابن عمر . ونحن نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عهد نبينا الينا . فهكذا نحمل أمر جميع ماروى من رواية الصاحب للحديث ، ثم روى عنه مخالفته إياه أنه انما افتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه ، فلما بلغه حدث بما بلغه . لا يحل أن يظن بالصاحب غير هذا ، وهذا نص ماذكرنا عن • ۱) بضم الفاء وفتح الراء
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.