١٤٢
-
من ذلك . وسواء قال اخبرنا فلان، أو قال عن فلان، أو قال فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله، مالم يتيقن انه أورد حديثا بعينه ايرادا غير مسند ، فان
أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط واخذنا سائر رواياته . وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث ، فلما قدم عليه عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصرى وأبى اسحق السبيعي ، وقتادة بن دعامة ، وعمرو بن دينار ، وسليمان الاعمش ، وأبي الزبير ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة وقد أدخل على بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن انس ، ولم يكن كذلك ولا
.
يوجد له هذا الا فى قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى
صح عنهم
وقسم آخر ، قد صح اسقاط من لا خير فيه من اسانيدهم عمدا ، وضم القوى الى القوى تلبيسا على من يحدث ، وغرورا لمن يأخذ عنه ، ونصرا لما يريد تأييده من الاقوال ، ممالو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا في الحديث . فهذا رجل مجرح ، وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جميع حديثه ، صح انه دلس فيه أو لم يصح انه دلس فيه ? وسواء قال سمعت ، أو أخبرنا أو لم يقل . كل ذلك مردود غير مقبول لانه ساقط العدالة ، غاش لاهل الاسلام باستجازته ما ذكرنا ، ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة ، وشريك بن عبد الله القاضي ، وغيرها
•
قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة ، سقط حديثه كله . لانه لم يتفقه في دين الله عز وجل ، ولا حفظ ماسمع ، وقد قال عليه السلام : نضر الله امرأ سمع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فانما أمر عليه السلام بقبول تبليغ الحافظ، والتلقين هو ان يقول له القائل : حدثك فلان بكذا ويسمى له من شاء من غير أن يسمعه منه . فيقول : نعم . فهذا لا يخلو من
احد
وجهين ، ولا بد من احدهما ضرورة . اما ان يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع ،
الجزء 01 — ص ١٤٢