الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٥٥

- 121- قائلون بخبر الواحد ، ثم يعللون ما خالف مذاهبهم من الاحاديث الصحاح . بان يقولوا : هذا لم يروه الافلان ، ولم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق قال أبو محمد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط ، لا لأ. قد اتفقوا معنا مهم على وجوب قبول خبر الواحد والاخذ به، ثم هم دأبا يتعلمون في ترك السنة بانه خبر واحد . والعجب أنهم يأخذون بذلك اذا اشتهوا ، فهذا محمد بن مسلم الزهرى له نحو تسعين حديثا انفرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يروها من الناس سواه ، وليس أحد من الأئمة الاوله اخبار انفرد بها، ما تعلل أحد من هؤلاء المحرومين فى رد شئ منها بذلك ، فليت شعرى ما الفرق بين من قبلوا خبره ولم يروه احد معه، وبين من ردوا خبره لأنه لم يروه أحد معه ، وهل في الاستخفاف بالسنن أكثر من هذا أحد ذلك وأيضا : فان الخبر وان روى من طرق ثلاثة أو أربعة أو أكثر من فهو كله خبر واحد ، من أثبت شيئا من ذلك أثبت خبر الواحد ، ومن نفي خبر الواحد نفى كل ذلك لأن العملة عندهم في كل ذلك واحدة ، وهى أن كل مالا يضطر الى التصديق عندهم ولم يوجب القطع على صحة مغيبه لديهم ، فهو خبر واحد . وهذه عندهم صفة كل مالم ينقل بالتواتر فقد تركوا مذهبهم وهم لا يشعرون ، أو يشعرون ويتعمدون ، وهذه اسوأ وأقبح ونعوذ بالله الخذلان من قال على : واما المدلس ، فينقسم قسمين : أحدهما ، حافظ عدل ربما ارسل حديثه ، وربما اسنده ، وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة ، فلم يذكر له سندا . وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض ، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئاً لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة ، لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه ارسله وما علمنا أنه اسقط بعض من فى اسناده ، ونأخذ من حديثه مالم نوقن فيه شيئا
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.