الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٤٤

1- - 100 ثبت عنده ولا علم منه ببطلان ماشهدا به ، فهذا فاسق باجماع الأمة كلها، وإن كان في الممكن أن يكون قد صادف الحق عند الله تعالى لكن، لما أقدم على خلاف ما أمر به بغير يقين كان عاصيا الله تعالى . ونعوذ بالله من الخدلان * فان قال قال : فكيف تقولون فيمن بلغه نص قرآن أو سنة صحيحة بخبر ليس من باب الأمر إلا أنه قد جاء ذلك الخبر في نص آخر باستثناء منه أو زيادة عليه ، ولم يبلغه النص الثاني : يعتقد مع فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن هذا بخلاف الأمر ، لأن الأوامر قد ترد ناسخا بعضها بعضا، فيلزمه ما بلغه حتى يبلغه ما نسخه ، وليس الخبر كذلك ، بل يلزمنا تصديق ما بلغنا من ذلك ، لان الله تعالى لا يقول إلا الحق وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعليه أن ذلك أن ما كان في ذلك الخبر من تخصيص لم يبلغه أو زيادة لم تبلغه فهى حق ، ولا نقطع بتكذيب ماليس في ذلك الخبر أصلا ، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : « لا تصدقوا أهل الكتاب اذا حدثوكم ولا تكذبوهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » أو كلاما هذا معناه . فهذا حكم الاخبار الواردة فى الوعظ وغيره . وبالله تعالى التوفيق * وما كان من الاخبار لا يحتمل خلاف نصه صدق كما هو ، ولزم تكذيب كل ظن خالف نص ذلك الخبر . وبالله تعالى التوفيق . وهو حسبنا ونعم الوكيل . لا آله إلا هو عليه توكلت. قال أبو محمد علی بن احمد رضى الله عنه : قد انتهينا من الكلام فى الاصول الى ما أعاننا الله تعالى عليه ، ويسرنا له على حسب ما شرطنا ، في أول كلامنا في ديواننا هذا من التقصى والاستيعاب، نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجهه ، ودعاء اليه ونصرا له ، وأن يدخلنا بما من به علينا من ذلك - في جملة من أثنى عليهم بقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
الجزء 08 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.