الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٤٣

1 -189- الثانى ايجاب في ذلك الشيء بعينه ، لا زيادة في أحد النصين على الآخر ولا بيان في أيهما الناسخ من المنسوخ ، كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله وسلم شرب قائما ، والنص الوارد أنه عليه السلام نهى عن الشرب قائما فان من ترك الخبرين معا ورجع الى الاصل الذى كان يجب لو لم يرد ذانك الخبران أو رجح أحد الخبرين على المعارض له بكثرة رواته ، أو بانه رواه من هو أعدل ممن روى الآخر وأحفظ ، وما أشبه هذا من وجوه الترجيحات التي قد أوردناها في باب الكلام في الاخبار من ديواننا هذا وبيان وجوه الصواب منها من الخطأ - : فان هذا أيضا مكان يخفى بيان الخطأ فيه جدا وأما نحن فنقول بالاخذ بالرائد شرعا إلا أننا نقول وبالله تعالى التوفيق : إن من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه في مثل ذلك المكان وأخذ بالوجه الآخر مقلداً أو مستحسناً ، فما دام لم يوقف على تناقضه وتفاسد حكمه فمعزور مأجور ، حتى إذا وقف على ذلك فتمادى فهو فاسق عاص الله عز وجل لاتباعه الهوى ، قال الله تعالى : ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) وكل من قال فى الدين بقول لم يأت عليه ببرهان للكن بما وقع في نفسه الميل اليه فانه بيقين متبع الهواه * والوجه الثالث : ان يتعلق بحديث ضعيف لم يتبين له ضعفه، أو بحديث مرسل، أوادعى تجريحا في راوى حديث صحيح، إما بتدليس أو نحوه ، أوادعى أن الناقل أخطأ فيه ، فمن اعتقد صحة ما ذكر من ذلك فهو معذور مأجور ، حتى اذا ترك في مكان آخر مثل ذلك الحديث، أورد مرسلا آخر لارساله فقط وأخذ بحديث آخر فيه من التعليل كالذى فيما قد رده في مكان آخر، ووقف على ذلك : فان تمادى فهو فاسق، وإن لم نقطع على أنه مخطى عند الله عز وجل لكن لاقدامه على الحكم في الدين بما قد شهد لسانه ببطلانه في موضع آخر فهو متبع هواه ، فهو ضال بالنص ، كمن حكم بشهادة فاسقين يعلم فسقهما فيما لا يدرى هو صحة شهادتها به ، آورد شهادة عدلين يعلم عدا لهما بغير جرح
الجزء 08 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.