الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٢٨

١٣٤ قط ، قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال تعالى : ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ) وبالضرورة ندرى أن تكليف إصابة مالا سبيل الى وجوده حرج ، فصح قولنا . وبالله تعالى التوفيق * ثم اتفق العلماء على أن القرآن وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله أو فعله أو أقره وقد علمه : مواضع لوجود أحكام النوازل . واختلفوا في نقل السنن على ما ذكرناه قبل ، وبينا البرهان هنالك بحول الله تعالى وقوته على وجوب قبول الخبر المسند بنقل العدول . ثم اختلفوا ، فقالت طائفة : لا موضع البتة لطلب حكم النوازل من الشريعة ولا لوجوده إلا هذه المعادن التي ذكرنا : إما نص على اسم تلك النازلة، وإما دليل منها على حكم تلك النازلة ، لا يحتمل الاوجها واحدا . وهذا قول جميع أهل الاسلام قطعا ، وان اختلفوا في الطرق التي توصل الى معرفة السنن ، وهو قول جميع أصحابنا الظاهريين ، وبه نأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور فيما سلف من ديواننا هذا ، وحصرناها هنالك . والحمد لله رب العالمين. و قال آخرون : بل ههنا مواضع أخر يطلب فيها حكم النازلة ، وهي الخبر المرسل ، وقول الصاحب الذى لا يعرف له مخالف من الصحابة اذا اشتهر ، وقال آخرون : وإن لم يشتهر ، وقول الامام الوالى منهم ، ودليل الخطاب ، والقياس ، والرأى المجرد ، والاستحسان ، وقول أكثر العلماء ، وعمل أهل المدينة ، والاخذ بقول عالم وإن كان له مخالف مثله . وقد شرحنا معانى هذه الاسماء ، وأبطلنا الحكم بكلها أو شيء منها بالبراهين الضرورية ، فيما سلف من كتابنا هذا . والحمد لله رب العالمين. فأما تعلق قوم فيما اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب ـ له مخالفون ـ أو بقول تابع أو بقول فقيه من الفقهاء المتقدمين ـ وان خالفه غيره من أهل العلم - : فهذا هو التقليد الذي قد تكلمنا في ابطاله فيما سلف
الجزء 08 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.