الباب الموفى أربعين
وهو باب الكلام فى الاجتهاد ماهو ؟ وبيانه ، ومن هو معذور باجتهاده ، ومن ليس معذورا به ، ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله تعالى فيما أداه اليه
.
اجتهاده ، ومن لا يقطع أنه مخطى عند الله عز وجل وان خالفناه . قال أبو محمد على بن أحمد رحمه الله : لفظة ( الاجتهاد ، مما يجب معرفة تفسيرها ، لأن أكثر المتكلمين في الاجتهاد وحكمه لا يعلمون معناه . فنقول وبالله تعالى التوفيق :
إن حقيقة بناء لفظة ( الاجتهاد ) أنه افتعال من الجهد ، وحقيقة معناها أنه استنفاد الجهد في طلب الشي المرغوب ادرا كه ، حيث يرجى وجوده فيه ، أو حيث يوقن بوجوده فيه . هذا مالا خلاف بين أهل اللغة فيه . والجهد بضم الجيم - الطاقة والقوة ، تقول : هذا جهدى ، أي طاقتي وقوتي ، والجهد بفتح الجيم - سوء الحال وضيقها ، تقول : القوم في جهد ، أي في سوء حال . فاذ ذلك كذلك فالاجتهاد في الشريعة هو : استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم . هذا مالا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه قال أبو محمد : وإنما قلنا فى تفسير الاجتهاد العام : حيث يرجى وجوده
فعلقنا الطلب بمواضع الرجاء ، وقلنا في تفسير الاجتهاد في الشريعة : حيث يوجد ذلك الحكم ، فلم نعلقه بالرجاء ، لأن أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد بينها بلا خلاف ، ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام لم يبين لنا الشريعة التي أرادها الله تعالى منا وألزمنا إياها - : فلا خلاف فى أنه كافر . فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء ، وان تعذر وجود بعضها على بعض الناس ، فحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم ، لان الله تعالى لا يكلفنا ما ليس في وسعنا ، وما تعذر وجوده على الكل فلم يكافنا الله تعالى إياه کی
الجزء 08 — ص ١٣٣