الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٠١

قال أبو محمد : وهذا ترك منهم لقولهم فى العال جملة ، وترك منهم للقياس، ورجوع الى النص ، وإذ قد رجعوا الى هذا ، فلم يبق بيننا وبينهم إلا تسميتهم الحكم علة فقط ، فلو قالوا لا يجب الحكم إلا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا البتة ، ولكنهم تعلقوا باسم الملة ، لانه مشترك ، ليرجعوا من قريب الى ، وليتعدوا النص الى مالا نص فيه ، وهذا مالا يسوغونه (۱) . تخليطهم، وبالله تعالى التوفيق وقال بعضهم : : هذا خبر الواحد هو حجة فى إيجاب العمل، وليس حجة في إيجاب العلم ، فلا تنكروا علينا كون الشى علة في مكان، وغير علة في مكان آخر . فيقال له وبالله تعالى التوفيق : هذا تمويه منكم ، لا تتخلصون به مما ألزمناكم إياه ، لأننا لم ننكر نحن عليكم أن يكون الشي حجة في مكانه وبابه ، وغير حجة فيما ليس بمكانه ولا بابه ، وإنما أنكرنا عليكم أن يكون ما ادعيتموه علة حجة موجبة للحكم في بعض مكانها وبابها بغير نص ؛ وغير حجة في سائر بابها وبعض أماكنها من غير نص أيضا . فهذا الذي أنكرنا عليكم لا ماسواه . وأما خبر الواحد المسند من طريق العدول فهو حجة في إيجاب العمل أبدا اذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جميعنا ، ثم اختلفنا ، فقالت طائفة منهم : ومنه مالا يضطر الى العلم فهو غير موجب للعلم أبدا ، وما كان منه يضطر الى العلم باسباب معروفة فيه فهو موجب للعلم أبدا . وقالت طائفة : هو موجب للعلم أبدا اذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبطل تشبيههم للعملة بالخبر. قال أبو محمد : واحتج عليهم من سلف من أصحابنا فقالوا : ما تقولون في انسان قال في حياته أو عند موته : أعتقوا عبدى ميمونا لانه أسود ، وله عبيد سود كثير : أتعتقونهم لعلة السواد الجامعة لهم والتي جعلها علة في عتق ميمون ، قياسا على ميمون ) أم لا تعتقون منهم أحداً حاشا ميمون وحده ؟ (1) بفتح الواو المشددة بالبناء لما لم يسم فاعله، أى لانسوغه لهم .
الجزء 08 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.