الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٤٠٠

: فيحصل في أن يحدث دينا من عند نفسه ، ولا بد من احداهما ، وهما خطتا خسف ، نعوذ بالله منهما ، وبالله تعالى التوفيق . قال أبو محمد : ومنهم طوائف يمنعون من تخصيص الملل ، ثم يجعلون علة الربا في التمر بالرطب مخصوصة بحديث العرايا ، فيقرون أن النص أبطل علهم، ولو كانت حقا ما أبطلها ، لان الحق لا يبطل الحق ، وكذلك لا يمكن أن يبطل حديث صحيح حديثا صحيحا إلا على سبيل النسخ فقط، وأما على معنى أن لا يقبل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب بعضه بعضاًاً بدا · قال أبو محمد : وقد سألهم من سلف من أصحابنا فقالوا: لوكانت الملة التي تدعون في الشرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل أو تحريم لكانت غير مختلفة أبداً ، كما أن العلل المقلية لا تختلف أبداً مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لو كانا علة لتحريم الخمر لكانت الخمر حراما من خلقها الله تعالى ، فالخمر لم تزل من خلقها الله تعالى شديدة مسكرة ، وقد كانت حلا فى الاسلام سنين ، وهى على الصفة التي هي الآن لم تبدل ، ولا حدثت لها حال لم تكن قبل ذلك . فبطل بهذا أن تكون الشدة علة التحريم كما أن البارى تعالى جعل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات ، فلا تزال كذلك أبداً ، حاشا ماخص عز وجل منها من نار ابراهيم الخليل عليه السلام ، ولم تزل كذلك مذ خلقها تعالى حتى فى جهنم ، أعاذنا الله تعالى منها ، قال الله تعالى : ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . قال أبو محمد : فتفسخوا تحت هذا السؤال وتضوروا منه (۱) ، لانه صحيح لا مخرج منه البتة . فقال بعضهم : إنما تكون العلة عملة اذا جعلها الله تعالى علة • (۱) « تفسخوا ، بالخاء المعجمة ، يقال : تفسخ تحت الحمل الثقيل اذا لم يطقه و « تضوروا » بالضاد المعجمة ، والتضور التلوى والصياح من جوع أو ضرب أو غير ذلك ، والمراد بكامة المؤلف واضح .
الجزء 08 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.