الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٩٦

: : من أن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها ، أو الى الفرية على الله تعالى في الادعاء أنه شرع عللا لم ينص عليها هو تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أذنا بها ، ولابد لأهل العلل من أحد هذين السبيلين ، وكلاهما مهلك. ولسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعل بعض الاشياء سببا لبعض ما شرع من الشرائع ، بل نقر بذلك ونثبته حيث جاء به النص ، كقوله عليه السلام : أعظم الناس جرما في الاسلام من سأل سأل عن شي لم يحرم فحرم من أجل مسألته ، وكما جعل تعالى كفر الكافر وموته كافرا سببا الى خلوده في نار جهنم، والموت على الايمان سببا لدخول الجنة، وكما جعل السرقة بصفة ماسبيا للقطع، والقذف بصفة ما سببا للجلد ، والوطء بصفة ما سببا للجلد والرجم ، وكما نقر بهذه الاسباب المنصوصة عليها ، فكذلك ننكر أن يدعى أحد سببا حيث لم ينص عليه • ولسنا نقول : إن الشرائع كلها لأسباب ، بل نقول : ليس منها شي لسبب إلا مانص منها أنه لسبب، وما عدا ذلك فانما هو شي أراده الله تعالى الذي يفعل ماشاء ، ولا نحرم ولا نحلل ، ولا نزيد ولا ننقص ، ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل ، ونبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا نتعدى ماقالا ، ولا نترك شيئا منه ، وهذا هو الدين المحض ، الذى لا يحل لاحد خلافه ، ولا اعتقاد سواه . وبالله تعالى التوفيق . وقد قال تعالى واصفاً لنفسه : ( لا يسئل هما يفعل وهم يسئلون) فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه ، وأن أفعاله لا يجرى فيها « لم ؟ » ، وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شي من أحكامه تعالى وأفعاله : « لم كان هذا ؟ ، فقد بطلت الاسباب جملة ، وسقطت العلل البتة، إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمراً كذا لاجل كذا ، وهذا أيضا مما لا يسئل عنه ، فلا يحل لاحد أن يقول : لم
الجزء 08 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.