--
قال أبو محمد : وهذا معنى رابع .
وقد سمى بعضهم أيضا الملل معانى ، وهذا من عظيم شعبهم، وفاسد متعلقهم ، وإنما المعنى تفسير اللفظ، مثل أن يقول قائل: ما معنى الحرام ? فتقول له : هو كل مالا يحل فعله ، أو يقول : ما معنى الفرض ؟ فتقول : هو كل مالا يحل تركه ، أو يقول : ما الميزان ؟ فتقول له : آلة يعرف بها تباين مقادير الأجرام . فهذا وما أشبهه هو المعانى ، وهذا أيضا شي خامس . وكل هذا لا يثبت علة للشرائع، ولا يوجب قياسا ، لأن العلامة اذا كانت موضوعة لأن يعرف بها شي ما فلاسبيل الى أن يعرف بها شيء آخر بوجه من الوجوه ، لأنه لوكان ذلك لما كانت علامة لما جعلت له علامة ، ولوقع الاشكال .
قال أبو محمد : فلما كانت هذه المعانى المسماة الخمسة التي ذكرنا - : مختلفة متغايرة ، كل واحد منها غير الآخر ، وكانت كلها مختلفة الحدود والمراتب: وجب أن يطلق على كل واحد منها اسم غير الاسم الذى لغيره منها، ليقع الفهم واضحا، ولئلا تختلط فيسمى بعضها باسم آخر منها، فيوجب ذلك وضع معنى في غير موضعه ، فتبطل الحقائق
والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد - : اختلاط الأسماء، ووقوع اسم واحد على معانى كثيرة ، فيخبر المخبر بذلك الاسم ، وهو يريد أحد المعاني التي تحته ، فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر ، فيقع البلاء والاشكال . وهذا فى الشريعة أضر شيئ وأشده هلا كا لمن اعتقد الباطل ، إلا من وفقه الله تعالى .
فاذ قد بينا هذه الأسماء الأربعة ، وهي العلة والغرض والسبب والعلامة وبينا أن معانيها مختلفة ، وأن مسمياتها شتى ، وحسمنا داء من اراد ايقاع اسم العلة في الشريعة على معنى السبب ، فيخرج بذلك الى مالا يحل اعتقاده ،
الجزء 08 — ص ١٠١