٨٥
علة كما ادعوا للزم كل أحد أن ينكح امرأة دعيه ولا بد ، فلما لم يكن ذلك بلا خلاف ، سقط ظنهم أن إنكاحه عز وجل لرسوله عليه السلام زينب أم المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك . وصح قولنا : أنه نص على إيجاب تحليل ما أحل الله تعالى لرسوله عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق * واحتجوا بقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) .
قال أبو محمد : وهذا أيضا لا حجة لهم فيه ، والقول في هذه الآية كالقول في الآية التي ذكرنا آنها ولا فرق ، لاننا قد وجدنا أموالا كثيرة لم تقسم هذه القسمة ، بل قسمت على رتبة أخرى ، فلو كان عليه قسمة هذا الذى أفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام إنما هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء لكان ذلك أيضاً علة في قسمة سائر الاموال من الغنائم وغيرها كذلك ، فبطل ما تو هموا ، وصح أن الله تعالى أراد فيما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم - من أهل القرى مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب خاصة أن لا يكون دولة بين الاغنياء منهم ، فلا يتعدى بهذا الحكم هذا الموضع ، إلا حيث نص الله تعالى عليه أيضاً في قسمة خمس الغنائم ولا مزيد . وهذا قولنا لا قولهم في إجراء العلل . وبالله تعالى نتأيد واحتجوا بقوله تعالى : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لانه لم يكن لاحد على الله تعالى قط حجة لا قبل الرسل ولا بعدهم، بل الله الحجة البالغة ، ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) . وقد أخبر تعالى أنه لم ينذر آباءهم ، وإن لم ينذروا فلاحجة لهم على الله عز وجل ، ولكن الله تعالى أراد الاحسان إلى من آمن من المنذرين بالرسل ، وأراد الاعذار الى من لم يؤمن منهم فهذا غرض الله عز وجل فيهم
و مراده، وليس هذا علة .
الجزء 08 — ص ٨٥