الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٧٨

- A& . أن لا يكون الشى علة إلا حيث نص الله عز وجل على أنه علة ، لانهم يقولون: إن الكبيرة لا تكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد ، وحيث أمر الله تعالى بقتل فاعلها . وبطل اجراؤهم الملة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه حاشا التسمية بعملة أو سبب ، فانا لا نطلقه ، لان النص لم يأت به ، وإذ ليس بيننا إلا التسمية فقط فقد ارتفع الخلاف ، إذ إنما تضايق في تصحيح المعنى المسمى أو ابطاله ، ولا معنى للاسم ولا للمضايقة فيه إذا حققنا المعنى ، وانما تمنع منه من خوف التشكيك به والتلبيس ، وتسمية الباطل باسم الحق ، فهذا نوقف على فساد ،عمله ونبين له قبح مغبته . وبالله تعالى التوفيق * واحتج بعضهم بقول الله عز وجل حكاية عن المنافقين أنهم قالوا: (لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا ). قال أبو محمد : وهذه الآية كافية فى إبطال العلل، لان الله تعالى أخبر أن جهنم ذات حر، وأن الدنيا ذات حر ، ثم فرق تعالى بين حكميهما ، وأمرهم بالصبر على حر الدنيا ، وأنكر عليهم الفرار عنه ، وأمرهم (۱) الفرار عن حرجهم ، وأن لا يصبروا عليها أصلا . نعوذ بالله منها * واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لانه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ تزوج امرأة زيد، وهو قد كان استلحقه ، ونحن مأمورون باتباعه عليه السلام فى تحليل ما أحل وتحريم ماحرم - : فنكاحه عليه السلام اياها موجب علينا تحليل أزواج المستلحقين في الجاهلية ، غير استلحاق الولادة لكن الاستلحاق المنسوخ فقط . وهذا الذي قلنا هو نص الآية ، ولو كان (1) استعمل المؤلف فعل ( أمر ، متعديا بنفسه لمفعولين وهو جائز . وفى اللسان د وأمره اياه على حذف الحرف )
الجزء 08 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.