الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٥٨

: - ولم يقس بعضهم ما يبس من الزفيزف (۱) وعيون البقر والخوخ والكمثرى - في حكم جواز بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا ـ : على منعه من بيع الزبيب والبر والتين والبلوط بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا، ثم قاس الأصناف الأول على الأصناف الآخر في المنع من بيع كل ذلك قبل أن يقبض . وقاس غيره منهم كل ذلك بعضه ببعض، حتى السقمونيا والهليلج وقاس بعضهم المأكول على المأكول في الربا ، ولم يقس المعادن بالمعادن في الربا، فأباحوا رطل حديد برطلى حديد ، والحديد والنحاس والذهب والفضة والرصاص والقزدير والزئبق معدنيات كلها . ولم يقس بعضهم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد في الزكاة : على انها اصناف متفرقة في البيوع . ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد باللبن ، أو الجبن باللبن ، أو السمن باللبن جملة ، ولا الزيت بالزيتون جملة - : على قوله في جواز بيع البر بالدقيق من البر متماثلا ، ولا على قوله في جواز بيع السويق من البر بالبر متفاضلا . و لم يقس بعضهم قوله : إن سمن البقر وسمن الغنم صنف واحد ، وقولهم : إن لحم الخروف من الضأن ولحم الحمار الوحشى صنف واحد ، وكذلك لحم الأرنب - : على قوله : إن زيت الزيتون وزيت الجلجلان وزيت الفجل أصناف متفرفة ، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يداً بيد ، ولا يجوز ذلك في نبيذ التمر بنبيذ الزبيب ، ولا يجوز ذلك في لحم الجمل بلحم الأرنب ، ولا في لحم حمار الوحش بلحم الخروف ، ولا فرق بين تعليله بأن كل ذلك ذو أربع وبين تعليل غيره أن كل ذلك من الطير ومن غيره لحم، ومن تعليل غيره بالتأنس في الطير وذى الأربع، والتوحش أيضاً فيهما ، لا أن الله تعالى جزى الصيد بالا نعام . ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع العنب بالعصير البتة على قوله في (1) كذا في الاصل والله اعلم به ؟
الجزء 08 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.