1
-
يأخذ مكان القمح شعيراً أو سلتا مثل كيل قمحه ، ولا يأخذ دقيق قمح ولا علسا مثل مكيلة قمحه ، وكل ذلك عنده صنف واحد .
ولم يقس بيع البر والشعير والتمر والملح جزافا على بيع الذهب والفضة جزافا . واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا
على قوله في المنع من بيع المسكوك منهما جزافا 1 ولم يقس بعضهم من سلم في طعام الى أجل مسمى فأتاه به الذي هو عليه قبل الأجل ، فقال : لا يجبر على قبوله (۱) قبل أجله : على قوله فيمن أقرض آخر طعاما الى أجل فأتاه به قبل الأجل ، قال : يجبر على قبضه ، وقاس غيره منهم أحدهما على الآخر : أن لا يجبر على القبض قبل الأجل
•
ولم يقس بعضهم تعين الدنانير والدراهم فى المغصوب والبيوع على تعين
سائر العروض ، وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في تعين كل ذلك
•
ولم يقس بعضهم قوله فيمن ابتاع طعاما فعاب عليه فأباح الاقالة فيه من جميعه ولم يبح من بعضه : على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأجاز الاقالة من كله
ومن بعضه .
·
ولم يقس بعضهم قوله في بطلان الصرف التفرق قبل تمام القبض على قوله
في جواز الاقالة مع التفرق قبل القبض النفرق اليسير ، ولاقاس إباحة ذلك
في الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق الكثير
•
ولم يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقيق بالبر على إباحته التفاضل
في السويق بالبر ، وكلاهما بر مطحون ، لم يسبق الدقيق السويق ،
ولا السويق الدقيق
•
وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيع البلح الصغار بالتمر عنده متفاضلا
على المنع من بيع البلح الكبار بالتمر .
(1) في الاصل ( لا يجبر على قوله) وه و خطأ ظاهر
الجزء 08 — ص ٦٣