الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٥٧

1 - يأخذ مكان القمح شعيراً أو سلتا مثل كيل قمحه ، ولا يأخذ دقيق قمح ولا علسا مثل مكيلة قمحه ، وكل ذلك عنده صنف واحد . ولم يقس بيع البر والشعير والتمر والملح جزافا على بيع الذهب والفضة جزافا . واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا على قوله في المنع من بيع المسكوك منهما جزافا 1 ولم يقس بعضهم من سلم في طعام الى أجل مسمى فأتاه به الذي هو عليه قبل الأجل ، فقال : لا يجبر على قبوله (۱) قبل أجله : على قوله فيمن أقرض آخر طعاما الى أجل فأتاه به قبل الأجل ، قال : يجبر على قبضه ، وقاس غيره منهم أحدهما على الآخر : أن لا يجبر على القبض قبل الأجل • ولم يقس بعضهم تعين الدنانير والدراهم فى المغصوب والبيوع على تعين سائر العروض ، وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في تعين كل ذلك • ولم يقس بعضهم قوله فيمن ابتاع طعاما فعاب عليه فأباح الاقالة فيه من جميعه ولم يبح من بعضه : على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأجاز الاقالة من كله ومن بعضه . · ولم يقس بعضهم قوله في بطلان الصرف التفرق قبل تمام القبض على قوله في جواز الاقالة مع التفرق قبل القبض النفرق اليسير ، ولاقاس إباحة ذلك في الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق الكثير • ولم يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقيق بالبر على إباحته التفاضل في السويق بالبر ، وكلاهما بر مطحون ، لم يسبق الدقيق السويق ، ولا السويق الدقيق • وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيع البلح الصغار بالتمر عنده متفاضلا على المنع من بيع البلح الكبار بالتمر . (1) في الاصل ( لا يجبر على قوله) وه و خطأ ظاهر
الجزء 08 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.