الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٥٣

في السرقة ? ! و بين المستحاضة والمصراة ? ! وهل في التخليط أكثر من هذا ؟ ! وفرقوا ـ أو أكثرهم - بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه ، فلم يروا ذلك ، ولم يقيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه ، واحتجوا في ذلك : ( أن ليس للأنسان إلا ماسمى ) وهذه إن منعت من الصيام منعت من الصدقة ولا فرق ، ثم لم يقيسوا وصيته بالحج على وصيته بالصوم : ولم يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غروب الشمس ثم دفع منها ولم يعد اليها تلك الليلة ، فقالوا : بطل حجه -: على من لم يقف بزدلفة حتى طلعت الشمس من يوم النحر . ولم يقس بعضهم من لم يدفع من عرفة مع الامام - في إباحة الجمع له بمزدلفة - على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام ، في إباحتهم له الجمع بين الصلاتين بعرفة . وقاس بعضهم قصر قصر أهل منى بعرفة وأهل عرفة بمنى على قصر أهل مكة بمنى وعرفة ، ولم يقيسوا على ذلك في سائر البلاد ، وقاس بعضهم كل ذلك على سائر البلاد . وقاس بعضهم الهدى على الأضحية فيما يجزئ منها ، ولم يقسه عليها في الذبح والنحر قبل الامام، فأى ذلك يجزى قبل الامام في الهدى ولا يجزئه في الاضحية . وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في الاباحة . ولم يقس بعضهم الأعمى فى وجوب الحج عليه على المقعد في سقوط الحج عنه ، وقاسه بعضهم عليه. وقاس بعضهم سكان ذى الحليفة - وهم على نحو مائتي ميل وخمسين ميلا من مكة - على سكان يلعلم - وهم على نحو ثلاثين ميلا من مكة ـ انهما لا هدى عليهما إن تمتعا ، ولم يقسهم على من بينهم وبين مكة كالذي بينهم وبينها ، ولم يقس أهل يلملم على أهل ذى الخليفة في قصر الصلاة والافطار في الصوم ،
الجزء 08 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.