الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٥٢

الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض فأباح الكل ولم يقس بعضهم من دل من المحرمين حلالا على صيد أو اعطاه سيفاً يقتله به فلم يوجب عليه الفدية - : على محرم أكل من صيد صيد من أجله فأوجب · عليه الجزاء . وقاسه بعضهم عليه فأوجب الجزاء في كل ذلك . ولم يقس بعضهم حكمه بأن جناية العبد(۱) في رقبته على قوله : ان قتله الصيد ليس في رقبته وقاس بعضهم بيض الصيد (۲) على جنين المرأة ، ولم يقسه بعضهم عليه ولم يقس بعضهم تحريمه على المحرم ذبح صيد صاده حلال على إباحته ذبح الصيد في الحرم اذا ادخل من الحل . وقاس بعضهم قاتل الأسد على قاتل الذئب فلم ير فيه جزاء ، ولم يقس قاتل النسر والعقاب على قاتل الحدأة والغراب ، فرأى أن في النسر والعقاب الجزاء ولم يقس بعضهم قاتل الاسد والخنزير على قاتل الذئب ، فرأى في الاسد والخنزير الجزاء . وقال بعضهم : إن أصاب القارن صيداً فجزاء واحد ، ولم يقسه على القارن يفسد حجه ، فرأى عليه هديين ، وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض ، فبعض أوجب في كل ذلك هديين ، وبعض أوجب في كل ذلك هدياً واحداً . وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (۳) إذا دخل مكة أن يحرم ، وليس ذلك على الأعجمي المسلم ، ولا على الجارية المصونة للبيع : وله مثل ذلك في الفرق بين الشريفة والدنية في النكاح بغير الولى ! وهذا أشنع مما أنكروه من ترك القياس ، لأن هذا فرق بين الناس! فأين هذا مما استعملوه من التسوية بين الزاني والقاتل في جلد مائة وتغريب عام 18 وبين الصداق والقطع (۱) بالباء الموحدة وفى الاصل (العمد ) بالميم وهو تصحيف (۲) في الاصل (نبض الصيد ) وهو تصحيف (٣) الفاره الحسن الوجه المليح
الجزء 08 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.