الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٣٤٢

٤٨ فصل في ذكر طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس ، يدل على فساد مذاهبهم في ذلك انشاء الله تعالى قال أبو محمد على بن احمد رضى الله عنه : أكثرهم لم يقس الماء الوارد على النجاسة على الماء الذى ترد عليه النجاسة ، وفرقوا بينهما بغير دليل ! وبعضهم لم يقس وجوب اراقة ما ولغ فيه الكلب على وجوب غسل الاناء . من ولوغ الكلب فيما ولغ فيه ، ولم يقيسوا الماء في ذلك على غير الماء وأكثر فرق بين الماء الذي تقع فيه النجاسة، وبين المائعات التي تقع فيها النجاسات ، فدوا مقداراً اذا بلغه الماء لم ينجس ، ولم يحدوا في سائر المائعات شيئا البتة وان كثر : وبعضهم قاس سائر المائعات في ذلك على الماء في حــد المقدار : وهو أبو ثور . وبعضهم فرق بين حكم الماء في البئر وبين الماء في غير البئر ، ولم يقس أحدهما على الآخرة اتباعا - زعم - لقول بعض العلماء في ذلك، وهو قد عصى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجماعة من الفقهاء ، في المصراة والمسح على العمامة ، وفى ازيد من ألف قضية ، نعم وحكم القرآن ! وفرق أيضا بين أحكام الجيف الواقعة فى التيار وبين أحكامها واحكام سائر النجاسات ولم يقس بعضها على بعض . وبعضهم قاس الخنزير على الكلب في حكم الغسل مما ولغ فيه كلاهما في الواحد أو السبع ، وبعضهم لم يقس أحدهما على الآخر ، وبعضهم قاس الماء بحكم الوالغ فيه مما يحرم أكله أو يحل أو يكره ، وبعضهم لم يقس ذلك، وبعضهم قاس مالادم له من الميتات على ماله دم، فرأى كل ذلك ينجس مامات فيه ، وبعضهم لم ير ذلك ! و بعضهم قاس العقارب والخنافس والدود المتولد في الفول على الذباب ،
الجزء 08 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.