٤٧٠
انما هو من اعتراضات من لا يقول بخبر الواحد ، من المعتزلة والخوارج، وقد مضى الكلام فى إيجاب خبر الواحد العدل ، وقد وجب قبوله بالبرهان ، فاعتراض المعترض بأنه قد يدخله السهو وتعمد الكذب اعتراض بالظن، وبعض الظن إثم ، والظن أكذب الحديث
وقولهم : إن القياس يدخله خوف خطاء التشبيه : اقرار منهم بأنهم لا يثقون بجملته ، وهذا هو الحكم بالظن ، وهو محرم بنص القرآن . ويسئلون عن انسان مشهور بالباطل ، معروف بإدعائه ، قد كثر ذلك منه وفشا، فتقدم الى قاضى يخاصم عنده ? فان الامة كلها مجمعة على أن لا يقاس أمره الآن على ماعهد منه ، فإذا حرم أن يقاس حكم المرء اليوم على حكمه بنفسه أمس ، فهو أبعد من أن يقاس على غيره ! وهذا هدم من القياس للقياس ، وتفاسد
منه بعضه البعض ، وما كان هكذا فهو فاسد كله. وبالله تعالى التوفيق * وقال قائل منهم : هل يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس ؟ قال أبو محمد : فالجواب إن ذلك كان جائزا قبل نزول قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وكان يكون ذلك لو كان حمل اصر كما حمله على الذين من قبلنا ، وتحميلالما لا طاقة لنا به ، وكما قال تعالى : (ولو شاء الله لاعنتكم ) . وأما بعد نزول الآيتين اللتين ذكرنا ، وبعد أن أمننا الله تعالى من أن يكامنا الحكم بالتكهن وبالظنون و بعد أن نهانا عن أن نقول عليه تعالى مالم نعلم : فلا يجوز البتة أن يتعبدنا -
بالقياس ، لان وعد الله تعالى حق لا يخلف البتة ، وقوله الحق . وبالله تعالى
التوفيق *
الجزء 08 — ص ٤٧