الحر بحديث ابن عباس في المكاتب، إذ فى نص ذلك الحديث الفرق بين حد الحر وحد العبد . وأما نكاحه فان النص جاء بأن كل عبد نكح بغير اذن مواليه فنكاحه عهر ، والمعتق بعضه ليس عبداً كله ، ولا حراً كله ، ولا ينتقل عن حكمه المجمع عليه والثابت عليه بالنص إلا بنص آخر أو اجماع ، فهو غير خارج عن هذا النص ، فليس له أن ينكح كسائر المسلمين إلا باذن من له فيه ملك. وطلاقه جائز على عموم النص في المطلقين . وأما جنايته والجناية عليه وشهادته فكالأحرار ولا فرق، اذلم يمنع من ذلك نص ولا اجماع ، هذا مع صحة حديث ابن عباس في ميراث المكاتب وديته وحدوده ، وان ذلك عقدار مافيه من الحرية والرق *
وقسموا أنواع القياس . فقال بعضهم : من القياس قياس المفهوم ، مثل : قياس رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قياس الملة ، كالعلة الجامعة بين النبيذ والخمر وهى الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه ، ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس ، فقالوا : هو على الصفات الموجودة في العلة ، وذلك مثل أن يكون في الشيء خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم ، فيغلب الذي فيه خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف . وقال آخرون : هو على الصور، كالعبد يشبه البهائم فى أنه سلمة متملكة ، ويشبه الاحرار في الصورة الآدمية ، وأنه مأمور منهى بالشريعة .
منهم
قال أبو محمد : وكل هذا فاسد باطل متناقض ، لأنه كله دعاوى باردة بلا دليل على صحة شيء منها . ثم تسميتهم قياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل انه مفهوم ، وليت شعرى بماذا فهموه حتى علموا أنها لا تجزئ إلا مؤمنة ? ! هذا وقد خالفهم اخوانهم من القائسين في ذلك من أصحاب أبى حنيفة ، فلم يفهموا من هذا القياس العجيب ما فهم الشافعي والمالكي ، وكل
الجزء 07 — ص ٢٠٠