الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٨٩

۱۹۹ - - الذي نقول به فأغنى عن ترداده، إلا أننا نقول ههنا جواباً لهم وبالله تعالى التوفيق - مالا يستغنى هذا المكان عن ايراده ، وهو : أن الدليل نقول: هو المقصود بالنص نفسه ، وإن كان بغير لفظه ، كقول الله تعالى : ( إن ابرهيم لحيم أواه منيب ( فبالضرورة نعلم أنه ليس بسفيه ، ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام » (۱) فصح ضرورة من هذا اللفظ أن كل مسكر حرام ، فدليلنا هو النص والاجماع نفسه ، لا ماسواها. وبالله تعالى التوفيق * وقالوا : لانص فى ميراث من بعضه حر وبعضه عبد ، ولا في حده، ولا أحد في ديته ، فما تقولون فى ذلك ؟ وكذلك نكاحه وطلاقه والجناية عليه ومنه. قال أبو محمد : وصاحب هذا الكلام كان أولى به أن يتعلم قبل أن يتكلم وذلك أن النص قد ورد بعموم ميراث الأبناء والبنات والآباء والأمهات والاخوة والأخوات والعصبة والأزواج ، فواجب أن لا يخرج عن النص فيمنع الميراث إلا بنص ، والنص قد صح من حديث على وابن عباس : ان المكاتب اذا اصاب حداً أو دية أو ميراثاً ورث وورث منه ، ، وأقيم عليه الحد ، وودى مقدار ما أدى دية حر وميراث حر ، وبمقدار مالم يؤد دية عبد و ميراث عبد » (۲) فصح أن العبد لايرث . وقد قال قوم من العلماء : إن لها من الميراث بمقدار ما فيهما من الحرية، وقال آخرون لا شيء لهما من الميراث. فكان قول هؤلاء ساقطاً لمخالفته النص ، ولانه دعوى بلا دليل ، فلم يبق إلا قول من قال : إن لها من الميراث بمقدار ما فيهما من الحرية فقلنا به فهكذا القول في حده وديته، إذ قد بطل قول من قال : ان حده كحد (1) هذا اللفظ رواه مسلم ( ج ) ص ۱۳۱ ) من حديث ابن عمر (۱) انظر أبا داود ( ج ٤ ص ۳۱۹ ) والشوكاني (ج 1 ص ٢١٧ - ( ۲۱۹
الجزء 07 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.