الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٨٣

-۱۹۳- أن أنه ليس في العالم شيان أصلا - بوجه من الوجوه - إلا وهما مشتبهان من بعض الوجوه ، وفى بعض الصفات ، وفى بعض الحدود ، لا بد من ذلك. لأنهما في الجملة محدثان ، أو مؤلفان ، أو جسمان، أو عرضان ، ثم يكثر وجود التشابه على قدر استواء الشيئين تحت جنس أعلى ، ثم تحت نوع فنوع ، إلى تبلغ إلى نوع الأنواع الذى يلى الأشخاص ، كقولنا : الناس ، أو الجن أو الخيل ، أو البر ، أو التمر ، وما أشبه ذلك . فواجب على هذه المقدمة الفاسدة التي قدموا - : إذا كانت عين ما مما في العالم حراماً إما أن يكون كل ما في العالم اوله عن آخره حراماً ، قياساً عليه ، لأنه يشبهه ولا بد في بعض الوجوه ، أن تمادوا على هذا ، سخفوا وكفروا ، وإن أبوا منه ، تركوا مذهبهم الفاسد في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الانواع على مانص عليه منها * ثم نلزمهم إلزاما آخر ، وهو : أننا نجد أيضا شيئا آخر حلالا فيلزم أن يكون كل ما في العالم حلالا ، قياسا على هذا ، لانه أيضا يشبهه من بعض الوجوه وهذا إن قالوه ، حمقوا وخرجوا عن الاسلام ، وإن أبوا منه ، تركوا مذهبهم الفاسد ، في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الأنواع على ما نص عليه منها ثم نجمع عليهم هذين الالزامين معاً ، فيلزمهم أن يجعلوا الأشياء كلها حراما حلالا معاه قياسا على ماحرم وما حلل ، وهذا تخليط، ولاشك في فساد كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك في بطلان هذا الهذيان ، فالواجب ضرورة أن يحكم بالتحريم فيما جاء فيه النص بالتحريم ، وأن يحكم بالتحليل فيما جاء فيه النص بالتحليل ، وأن يحكم بالايجاب فيما جاء فيه النص بالايجاب . ولا يتعدى حدود الله تعالى فلم يبق لهم إلا أن يقولوا : إن النصوص لا تستوعب كل شيء . قال أبو محمد : وهذا قول يؤول إلى الكفر ، لأنه قول بأن الله تعالى لم يكمل لنا ديننا ، وأنه أعمل أشياء من الشريعة ، تعالى الله عن هذا ، والله تعالى
الجزء 07 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.