ولا أحدهما أصل والثاني فرع ، ولا أحدهما مردود إلى الآخر، ولا أحدهما أولى بأن يكون قياساً على الآخر : من أن يكون الآخر قياسا عليه ، كزيد ليس أولى بالآدمية من عمرو ، ولا حمار خالد أولى بالحمارية من حمار محمد والغراب الاسود والسيح (۱) ليس أحدهما أولى بالسواد من الآخر . وهذا كله باب واحد في جميع ما في العالم .
وكذلك الشرائع، ليس بر بغداد بأولى بالتحريم في بيع بعضه ببعض متفاضلا من بر الاندلس ، ولا سمن المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع بأولى أن يهراق من سمن مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه .
وأما ما يريدون من دس الباطل وما لا يحل في جملة الواجب فلا يجوز لهم بعون الله تعالى إلا على جاهل مفتر بهم ، أهلكوه اذ أحسن الظن بهم، وذلك أنهم يريدون أن يأتوا الى ما ساوى نوما آخر في بعض صفاته فيلحقونه به فيما
لم يستو معه فيه ، وهذا هو الباطل المحض الذي لا يجوز البتة. أول ذلك : أنه تحكم بلا دليل ، وما كان هكذا فقد سقط . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه الله وسلم : ( لعن المؤمن كقتله » (٢) وكل مسلم يعلم أنه لا تشابه أقوى من تشابه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فاذ لاشك في هذا ، وصح يقينا أن لمن المؤمن كقتله ، وأجمعت الامة - بلا خلاف ـ أن لمن المؤمن لا يبيح دم اللاعن كما يبيح القتل دم القاتل ، ولا يوجب دية كما يوجب القتل دية ، فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين يوجب لهما في الشريعة حكماً واحداً فيما لم ينص على اشتباههما فيه .
وبعد، فان البرهان يبطل قولهم من نفس هذه المقدمه التي رتبوا ، وذلك (۱) كذا فى الاصل ولم أعرف ضبطه او معناه (۲) هذا بعض حديث رواه البخاري ( ج ٣ ص ١٤١ و ٢١٦ ) بهذا اللفظ و (ج ٢ ص (۱۳۳) بلفظ ومن لمن مؤمنا فهو كقتله» من حديث بن الضحاك. وانظر أيضا مسند احمد (ج ٤ ص ٣٣-٣٤)
ثابت
الجزء 07 — ص ١٩٢