۱۸۷
―
ويسقط في هذه ما أوجب فى تلك ، ويوجب فى هذه ويحل فيها ما أسقط فى تلك وماحرم ، الى أن نص الله تعالى أنه لا تبدل هذه الملة أبداً . فصح أن من شبه الطبائع التي تعلم بالحس والعقل بالشرائع التي لا تعلم إلا بالنص ، لا مدخل للعقل ولا للحس في تحريم شي منها ، ولا فى إيجاب فرض منها إلا بعد ورود النص بذلك - : فهو غافل جاهل ، ولو احتج بهذا يهودى لا يرى النسخ ، لكان هذا الاحتجاج أشبه بقوله ، منه بقول أصحاب القياس .
وأما الموت ، فهو حكم كل جسم مركب من العناصر الى نفس حية ، فقد رتب الله تعالى في العالم هذا اصطحابهما مدة ، ثم افتراقهما ، ورجوع كل عنصر إلى عنصره ، وليس هذا قياسا يوجب موت أهل الجنة والنار . فبطل ويههم وبالله تعالى التوفيق *
وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص . قال أبو محمد : لا فائدة فى الزيادة على ما أمر الله تعالى به ، ولا في النقص منه ، بل كل ذلك بلية ومهلكة، وتعد (۱) الحدود الله تعالى ، وظلم وافتراء وبالله تعالى نعوذ من ذلك - ولا أعظم جرما ممن يقر على نفسه أنه يزيد على النص الذي أذن الله تعالى به ، ولم يأذن في تعديه . وبالله تعالى نعوذ من الخذلان .
واحتج بعضهم فقال لمن سلف من أصحابنا : فقهكم في اتباع الظاهر يشبه فعل الغلام الذي قال له سيده : هات الطست والابريق ، فأتاه بهما ، ولا ماء في الابريق ، فقال له : وأين الماء ؟ فقال له : لم تأمرنى بماء ؛ إنما أمرتني بطست وابريق ، فهاهما ، وأنا لا أفعل إلا ما أمرتنى !
قال أبو محمد : فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق : بل فقهكم أنتم يشبه فعل الغلام المذكور على الحقيقة ، إذ قال له سيده : سيده : اذا أمرتك بأمر فافعله
(۱) في الاصل ( وتعدى » باثبات الياء
•
الجزء 07 — ص ١٨٧