الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٧٦

١٨٦ لزم ذلك في كل بر ، ولم يجب فيما ليس ببر ، إلا بنص آخر ، واذا أمر بهرق السمن المائع الذي مات فيه الفأر ، وجب ذلك في كل سمن مات فيـــه فأر ، ولم يجب ذلك فى غير السمن الذي مات فيه الفأر ، وهذا هو الذي لا تعرف العقول غيره . وبالله تعالى التوفيق. وأما تحريمهم البلوط قياسا على البر، وهر قهم الزيت قياساً على السمن : فهو كمن قال : الذى داخل اللوز كالذى داخل الرمان ولافرق ، فبطل قولهم بالبرهان الضروري ، وصح أن القياس انما هو قياس نوع على نوع آخر ، وهذا باطل بنفس احتجاجهم . وبالله تعالى التوفيق * ويقال لهم : أمعرفتكم بأنكم تموتون - وهو شي يستوى في الاقرار به كل ذي حس - هو مثل معرفتكم بالشرائع ، كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك ، مما يحرم فى البيوع والنكاح وما يحل ؟ فان قالوا : لا ، كفونا أنفسهم ، وأبطلوا ما استدلوا به ههنا . وإن قالوا : نعم ، كابروا ، ولزمهم أن يكونوا مستغنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنهم كانوا يدرون الشريعة بطبائعهم قبل أن يعلموها ، وهذا مالا يقوله ذو عقل . ويقال لهم : هل كان قشر الرمان قط على لوز 18 فان قالوا : : نعم . ، لحقوا بسكان المارستان. وان قالوا : لا ، سألناهم : أكانت الخمر قط حلالا ، وكان بيع البر بالبر متفاضلا غير محرم في صدر الاسلام ؟ أو لم يزل ذلك والخمر حلالا مذ خلق الله الخمر والبر ببنية الطبع ? فان قالوا : بل كانت الخمر وبيع البربالبر متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام ، ثم حرم ذلك ، أقروا بأن ذلك ليس من باب ما في قشر اللوز والرمان في ورد ولا صدر ، لان الطبائع قد استقرت مذ خلق الله تعالى العالم على رتبة واحدة ، هذا معلوم بأول العقل والحس اللذين بدرك بهما علم الحقائق ، وأما الشرائع فغير مستقرة ، ولم يزل تعالى مذ خلق الخلق ينسخ شريعة بعد شريعة ، فيحرم في هذه ما أحل في تلك ؛
الجزء 07 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.