الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٦٢

- ۱۷۲ • - الشعبي سمعه ممن لا خير فيه ؛ كالحارث الاعور وأمثاله ثم لو قال قائل: إن وجه ذلك لوصح بين ظاهر لاخفاء به ، وهو أن زيداً وعليا رضى الله عنهما يذهبان من رأيهما - الذى لم يوجباه حتما على أحد - الى أن الميراث يستحق بالدنو فى القرابة ، فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب من الجد ، فاذ هم أقرب من الجد ، فلا يجوز أن يمنعوا من الميراث معه ، وللجد فرض باجماع ، فلم يجز أن يمنع أيضاً من أجلهم ، وخالفهما غيرهما في قولها ان الاخ أقرب من الجد ، فههنا ضربا هذين المثلين ، ليريا أن قربى الاخ من الاخ المتولدين من الاب ؛ كقرى الغصن والغصن المتفرعين من غصن واحد من شجرة ، أو كقربى جدول من جدول تفرعا جميعاً من خليج من واد : لكان قولا ، وهذا تشبيه حسى عيانى ضرورى لاشك فيه ، إلا أنه ليس من قبل التشبيه بقرب الولادة تستحق الميراث ، فالهم وابن الأخ أقرب إلى الجد (۱) ، ولا خلاف بيننا وبين خصومنا أنهما لا يرنان معه شيئاً ، وابن البنت أقرب من ابن العم - الذى يلتقى مع المرء إلى الجد العاشر وأكثر ـ ولا يرث معه شيئاً باجماع الامة ، ونحن لم ننكر الاشتباه ، وإنما أنكرنا أن نوجب أحكاماً لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل الاشتباه في الصفات . فبطل أن يكون لهذا الخبر مدخل في القياس ، أو تعلق به بوجه من الوجوه ، ولكن تمويه أصحاب القياس في قياسهم وفيما يحتجون به لقياسهم - : متقارب كله فى الضعف والسقوط ، والتمويه على نسأل الله أن بنى بهم إلى الهدى والتوفيق بمنه وأما قول على - إذ بلغه أن معاوية قال إذ قتل عمار فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تقتل عماراً الفئة الباغية » ، فقال معاوية : الضعفاء المغترين ام ، (۱) لعل صوابه « الجد» كما هو ظاهر من السياق ، ولا يسلم للمؤلف أن العم وابن من الاخ أقرب من الجد ، وهذه مغالطة منه
الجزء 07 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.