۱۷۱
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين : أحدهما : أن كلا هذين الاسنادين ضعيف ، فى الأول عيسى بن أبى عيسى الخياط ، وهو ضعيف ، ومع ذلك منقطع ، لان الشعبي لم يدرك عمر . والثاني : فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد (۱) وهو ضعيف البتة ، فهذا وجه
والثاني : أنهما لو صحا لما كان فيهما للقياس مدخل بوجه من الوجوه ، ولا بمعنى من المعانى ، لان السيل لا يستحق ميرانا أصلا، لا سدساً ولا ثلثا ، وكذلك الغصن ولا فرق ، ومن أنوك التوك أن يظن أحد بمثل على وزيد رضی الله عنهما أن أحدهما قاسم الجد مع الأخوة الى خمسة وهو سادسهم ، ثم له السدس وإن كثروا ، وأن الثانى قاسم بالجد الاخوة الى اثنين هو نالهما، لا ينقصه من الثلث مابقى ، أو السدس من رأس المال - : قياساً على غصنين تفرعا من غصن من شجرة ، وإن ادخال أصحاب القياس لهذا في القياس لمن القحة الظاهرة والاستخفاف البادى (٢) * فان قال قائل : فما وجه ضرب هذين الصاحبين لهذين المثلين في هذه المسألة ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك ، ونحن نبت نبت أنهم رضی الله عنهم ما قالوا قط شيئاً من هذا ، ولقد كانوا أرجح عقولا وأنقب نظراً وأضبط الكلامهم في الدين - : من أن يقولوا شيئا من هذا الاختلاط، ولكن عيسى الخياط وعبد الرحمن بن أبي الزناد (۳) غير موثوق بهما ، ولعل أثراً قريباً من هذا المعنى من طريق سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن ابيه عن جده ، وقال شارحه د اسناده قوی » وهو كما قال ، بل اسناده صحيح (1) فى الاصل ( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو خطأ ، لان ابن زيد لا ذكر له في الاسناد والحديث حديث ابن أبي الزناد كاهنا وكما سيأتى للمؤلف فى الكلام عليه ثانيا ، وكما في المستدرك للحاكم، وكما نسمه ابن حجر في التلخيص من رواية المؤلف . وابن أبي الزناد فيه كلام ، والحق أنه ثقة خصوصاً فيما روى عنه المدنيون ، وصحيح الترمذى عدة من أحاديثه وكذلك الحاكم والذهبي، ووثقه كثير من الائمة. وقد اعتضد حديثه ، بالطريق الاخرى التي رواها الدارقطني (۲) لا حاجة بنا الى بيان مافى هذا من المغالطة والتشغيب من المؤلف رحمه الله (۳) في الأصل ) وعبد الرحمن أبي الزناد » بحذف « بن » وهو خطأ ظاهر
الجزء 07 — ص ١٧١