الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٤١

101 لا نص فيه بالحكم فيها فيه نص ؛ أو فيما اختلف فيه بالحكم فيما اجتمع عليه، وليس في الأصابع اجماع فيقاس عليه الأضراس بل الخلاف موجود فيها كما هو في الاضراس ، وليس في الاصابع نص دون الاضراس ، بل النص فيهما جميعا ، فبطل أن يكون الأصابع أصلا يقاس عليه الأضراس . فأما الخلاف في كل ذلك فكما حدثنا حمام بن أحمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد - هو الانصارى قال قال ابن المسيب : قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم - أعلا الفم وأسفله - خمس قلائص ، وفي الاضراس بعير بعير . وقال عبد الرزاق أيضا : عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب جعل في الابهام خمس عشرة ، وفي السبابة والوسطى عشراً عشراً ، وفى البنصر تسعا ، وفى الخنصر سبعا * فبطل أن يكون ههنا إجماع فى الأصابع يقاس عليه أمر الأسنان والاضراس* وأما النص فان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا ابو داود السجستاني ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى ثنا عبد الصمد بن الوارث التنورى ثنا شعبة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الأصابع سواء والأسنان سواء ) (۱) الثنية والفرس سواء ، هذه وهذه سواء ) . فصح أن النص عند ابن عباس في الاضراس ، كما هو فى الاصابع، بأصح اسناد وأجوده ، وشعبة لم يسمع من قتادة حديثا إلا قفه على سماعه (۲) إلا حديثا واحداً في الصلاة ، فبطل أن يكون ابن عباس أراد بقوله : ( لو لم تعتبروا ذلك بالاصابع » قياساً البتة . (۱) الزيادة من ابي داود ( ٤ : ۳۱۲ - ۳۱۳ ) (۴) كذا في الأصل ولا اعرف صحته ! وفى كتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر ( ص ۲۱ ) : ( قال البيهقي في المعرفة روينا عن شعبة قال كنت اتفقد فهم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته ، واذا قال حدث فلان تركته . قال وروينا عن شعبة أنه قال . كفيتكم تدليس ثلاثة : الاعمش وابى اسحاق وقتادة »
الجزء 07 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.