10.
ما عدا الطعام جائزاً بيعه قبل أن يستوفى ، وهو قول المالكيين ، فمن المحال أن يحتج امرؤ بشى يقر أنه خطأ لا يجوز أن يؤخذ به . وايضا فان ابن عباس لم يقطع بصحة ظنه في ذلك ، وانما أخبر أنه يحسب كل شيء مثل الطعام في ذلك ؛ وهذا هو الذي قلنا عنهم رضى الله عنهم : انهم لا يقطعون برأيهم فيما رأوه ، وانما هو ظن لا يثبتونه دينا ، وليس حكم القياس عند القائلين به من باب الحسبان الذي ذكره ابن عباس في هذا الحديث . فصح يقينا أنه لا مدخل
للقياس في هذا الحديث ، فاحتجاجهم به باطل . وبالله تعالى التوفيق * وأما « لولم تعتبروا ذلك إلا بالاصابع ، فحدثناه حمام بن أحمد ثنا محمد بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو يعقوب الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا مالك . عن داود بن الحصين عن أبى غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس يسأله : ماذا جعل في الضرس ؟ قال : فيه خمس من الابل ، قال : فردني الى ابن عباس . فقال : أتجعل مقدم الفم مثل الاضراس ؟ فقال ابن عباس : لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالاصابع : عقلها سواء ! (1) قال ابو محمد : وهذا لا مدخل للقياس فيه البته ، بل هو ابطال للتعليل
أن
جملة ، لأن مروان على الدية بأنها عوض من العضو المصاب ، فينيغي تكون دية العضو الأفضل أكثر ، وهذه علل أصحاب القياس على الحقيقة ، فأراه ابن عباس بطلان هذا ، وتناقضه في قوله بأن الأصابع منافعها متفاضلة وديتها سواء ، وهـذا ابطال العلل على الحقيقة، وفى ابطال العلل ابطال القياس ، إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين به . فهذا الحديث مبطل للقياس كما ذكرنا ، وراد الى النص ؛ وأن لا يتعقب بتعليل .
وبالله تعالى التوفيق *
و برهان واضح فيما ذكرنا هو : ان القياس بلا خلاف إنما هو أن يحكم لما
(۱) في الموطأ (ص ۳۳۷) بلفظ قريب من هذا . وانظر الزرقاني (٤ : ٤٠ )
الجزء 07 — ص ١٥٠