الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٢٠٠

• تم لو صح لهم أن نصوصا من القرآن والسنن وردت باسم القياس وحكمه وهذا لا يوجد أبداً - لما كان لهم فى شى من ذلك حجة ، لأنه كان يكون الحكم حينئذ أن ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق ، وان كل ما يقولونه هم ـ مما لم يقله الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ـ فهو الباطل الذي لا يحل القول به . وفى هذا كفاية لمن عقل وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفى كتابه ، ولم يحل لاحد أن يحرم ولا أن يوجب ولا أن يحلل مالم يحمله الله تعالى ولا أوجبه ولا حرمه - لأن الله تعالى حرم وأوجب وأحل ، وكل ذلك تعد لحدود الله تعالى * وموهو أيضا بأن قالوا : لو كان العلم كله جليا لاستوى العالم والجاهل في البيان ، ولو كان العلم كله خفيا لاستوى العالم والجاهل في الجهل به ، فصح أن بعضه جلى وبعضه خفى ، فوجب أن يقاس الخفى على الجلى . الجلي قال أبو محمد : وهذا كلام فى غاية الفساد ، لانه إذا كان بعضه جليا وبعضه خفيا ، فالواجب على أصلهم هذا الفاسد أن يستوى العالم والجاهل في تبين منه ، وأن يستوى الجاهل والعالم فى خفاء الخفى منه عليهما أيضا ، فبطل على أصلهم الخبيث الظاهر الفساد * وأما نحن فنقول : إن العلم كله جلى بين ، نعنى علم الديانة، قال تعالى : ( تبيانا لكل شي ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم ) فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس مانزل اليهم ، ومن قال غير هذا فهو كافر ، ومن باجماع الأمة ، فإذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مانزل اليه ، والمبين بين - والحمد لله رب العالمين - لمن يعلم اللغة التي بها خوطبنا، وانما خفى ماخفى من علم الشريعة على من خفى عليه ، لاعراضه عنه ، وتركه النظر فيه ، واقباله على وجوه الباطل ، التي ليست طريقا الى فهم الشريعة ، أو لنظره في ذلك بفهم
الجزء 07 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.