۱۰۹
النبي صلى الله عليه وسلم فيمن جامع عامداً في يوم من رمضان أن يصوم مكانه ستين يوما أو ثمانيه وخمسين يوما أو تسعة وخمسين يوما ، فلو كان القياس كما ذكروا لكان هذا عين الربا على أصلهم، وأيضا فان هذا الحديث لا يقول به المالكيون ولا الشافعيون ، لانهم لا يرون تأخير القضاء في الصلاة الفائتة الى ارتفاع الشمس ، والمالكيون لا يرون ان يؤذن للصلاة الفائتة ، ولا أن يصلى ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح اذا فاتت ، ولا أقبح من قول من يحتج بخبر ثم هو أول مخالف لنصه وحكمه :
الله
ร
والقول الصحيح : هو أن هذا الخبر حجة في ابطال القياس ، لانهم رضى عنهم أرادوا أن يصلوا مكان صلاة صلاتين ، وقد نهاهم الله تعالى عن تعدى حدوده ، ومن تعدى الحدود أن يزيد أحد شرعا لم يأمره الله تعالى به ، والربا في لغة العرب الزيادة ، فصح بهذا الخبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى عن الزيادة على ما أمر به فقط ، وبيقين يدرى كل ذي حس أن القول بالقياس زيادة في الشرع على ما أمر الله تعالى به ، فلما حرم تعالى الاصناف ما الستة متفاضلة في ذاتها ، زادوا - هم - ذلك فى المأكولات أو المكيلات أو الموزونات أو المدخرات ، فزيادتهم هذه هى الربا حقا ، والله تعالى قد نهى عنه ، فهذا الخبر حجة عليهم - لوصح - فى ابطال القياس ، وإلا فلا نسبة بين الصلاة والبيوع . وبالله تعالى التوفيق . وأيضا فان هذا الخبر نص جلى ، لا مدخل للقياس فيه أصلا ، ولا بينه وبين شي من القياس نسبة ، لان اسم ( الربا » يجمع الزيادة في الدين والزيادة في الصلاة . بنص هذا الخبر ، فتحريم الربا مقتض لتحريم الأمرين وكل ماجاء به النص فصحيح ، وكل ما أرادوا هم أن يريده مما ليس منصوصا عليه فهو باطل . فظهر أن من احتج بهذا الخبر فهموه بما ليس مما يريد فى شئ ، بل هو حجة عليه . والحمد لله رب العالمين *
الجزء 07 — ص ١٠٩