الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٤٩

المقتول أو المضروب أو المقذوف - : لكان باجماع منا ومنهم كاذبا آفكا شاهد زور مفتريا مردود الشهادة ، فكيف يريد هؤلاء القوم منا أن نحكم بما يقرون أنه كذب ؟ ! فكيف يستجيزون أن ينسبوا إلى الله تعالى الحكم بما يشهدون أنه كذب ؟! ونحن نعوذ بالله العظيم من أن نقول ان نهى الله عز D وجل عن تقول ( أف » للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب لهما أو القتل أو القذف ، فإذ لاشك عند كل من له معرفة بشيء من اللغة العربيه أن القتل والضرب والقذف لا يسمى شي من ذلك «أف» فبلا شك يعلم كل ذي عقل أن النهي عن قول ( أف ، ليس نهيا عن القتل ولاعن الضرب ولا عن القذف ، وأنه إنما هو نهى عن قول ( أف ) فقط . وأما ذكره تعالى القنطار في آية الصداق وآية وفاء أهل الكتاب ، فما فهمنا قط أن ماعدا القنطار فهو في حكم القنطار من هاتين الآيتين ، لكن لما قال تعالى : ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ). قال أبو محمد : فبهذه الآية حرم على الزوج أن يأخذ مما أعطى زوجته شيئا وسواء قل أو كثر ، إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله أو تطيب نفسها ، كما قال تعالى : ( فان طبن لكم عن شي منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ولولا هـذه الآية وما في معناها من سائر الآيات والأحاديث التي فيها تحريم الأموال جملة وتحريم العود في الهبات - : لما كان في آية القنطار مانع مما عدا القنطار أصلا ، وبرهان ذلك أنه لو شهد شاهدان لزيد : أن له على عمر و قنطارا ، وكان في علمهما الصحيح أنه له عليه قنطارين أو أكثر من قنطار أو أقل من
الجزء 07 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.