الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٤٨

- بكل وجه وبكل معنى ، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان لا بالنهي عن قول ( أف ) وبالا لفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أن من سبهما أو تبرم عليهما أو منعهما رفده فى أى شي كان من غير الحرام فلم يحسن اليهما ولا خفض لهما جناح الذل من الرحمة . ولو كان النهي عن قول ( أف ) مغنيا عما سواه من وجوه الاذى لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها - مع النهي عن قول « أف » النهي عن النهر والأمر بالاحسان وخفض الجناح والذل لهما معنى ، فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده بطل قول من ادعى ان بذكر الأف علم ما عداه ؛ وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير معنى سائر ألفاظها ، ولكنهم جروا على عادة لهم ذميمة من الاقتصار على بعض الآية والاضراب عن سائرها، تمويها على من اغتر بهم ، ومجاهرة الله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه . كما فعلوا في ذكرهم في الاستنباط قول الله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وأضربوا عن أول الآية في قوله تعالى : ( ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وأول الآية مبطل للاستنباط وكما فعل من فعل منهم فى قول الله تعالى : ( واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) وأضربوا عما بعدها من قوله تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاتصال ولا تكن من الغافلين ) قال أبو محمد : ومن البرهان الضرورى على أن نهى الله تعالى عن أن يقول المرء لوالديه ( أف» ليس نهيا عن الضرب ولا عن القتل ولا عما عدا الأف - : أن من حدث عن انسان قتل آخر أو ضربه حتى كسر أضلاعه وقذفه بالحدود وبصق في وجهه فشهد عليه من شهد ذلك كله : فقال الشاهد: ان زيدا - يعنى القاتل أو القاذف أو الضارب - قال لعمرو « أف » يعنى
الجزء 07 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.